يعتبر فقهاء القانون أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيتحول إلى "رئيس فعلي" برتبة "ديكتاتور" يوم 29 أفريل، تاريخ نهاية عهدته الانتخابية، حسبما ينص عليه الدستور الجزائري ساري المفعول، ما يضع الدولة الجزائرية، وليس هو وحده، في وضع قانوني محرج وهش وعرضة لكل الإملاءات والتدخلات الخارجية. لقد بادرت مجموعة من الأكاديميين "المستقلين" المختصين في القانون الدستوري باقتراح مشروع دستور جديد ينسجم مع "المخاض" الذي تعيشه الجزائر منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، وما تبعه مما يمكن وصفه بـ"ثورة الشارع" وما حملته من مطالب الجزائريين بديمقراطية فعلية ووضع حد للحكم الفردي و"نظام الع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال