أعلن وزير العمل فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بعطلة الأمومة، يهدف إلى تمديد عطلة الأمومة، لفائدة المرأة العاملة إلى خمسة أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما بدل 98 يوما المعمول به حاليا.
وأشار الوزير، خلال عرضه المشروع، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن المشروع يتضمن أيضا مكاسب إضافية لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير، يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي، بمنحها الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوما من تمديد أول لعطلة الأمومة لمدة 50 يوما بعد انتهاء الفترة القانونية.
وذلك بناء علي ملف طبي، يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، يثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي خلال هذه الفترة.
ويمكن اللجوء إلى تمديد ثان، قد يصل إلى 165 يوما إضافيا، حسب الوضعية الصحية للمولود.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال