أكد فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، اليوم، أن التدابير التي اعتمدها رئيس الجمهورية والقاضية بتأجيل الانتخابات وتمديد عهدته "غير شرعية دستوريا"، مضيفا أن "مبررات الحالة الاستثنائية الواردة في المادة 107 من الدستور والتي تكفل للقاضي الأول في البلاد حق اللجوء إلى تأجيل الاستحقاقات غير متوفرة في أرض الواقع". بلغة قانونية خالصة، اعترف قسنطيني، المحامي والناشط الحقوقي المعروف بولائه لرئيس الجمهورية، في تصريح أدلى به لـ"الخبر"،اليوم ، بالخرق الواضح الذي تشكله الإجراءات التي أعلن عنها عبد العزيز بوتفليقة لمجابهة تطورات الحراك الشعبي الجاري في الشارع منذ ثلاثة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال