إنّ الإسلام أعطى للزّوجة حقّ التملّك والتصرّف في أموالها مثل الرجل متَى توفّرت فيها شروط معيّنة كالعقل وغيره، قال تعالى: {وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنَّ نِحْلَةً فإن طِبْنَ لكُم عن شيءٍ منه نفسًا فكُلُوه هَنيئًا مَّريئًا} النّساء:04، فالمهر مثلاً حقّ للمرأة لا يجوز لوليّها أو لزوجها أن يأخذه أو أن يتصرّف فيه دون إذن منها أو دون رضاها، وكذلك المال الّذي تكسبه من العمل، هو ملك لها لا يجوز لزوجها أخذه بالقوّة، وإن أراد أخذ شيء منها فعليه أو يشاورها وأن يتفاهما ويتراضيا حتّى تحصل المودّة والرّحمة بينهما، ولا يفترقا بسبب المال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات