وزارة الخارجية تفتح النار على وزير الداخلية الفرنسي

أكدت وزارة الخارجية، في بيان، مساء اليوم الإثنين، أن الجزائر "اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".

ووفق ذات البيان فإن هذا القرار جاء على إثر "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025 في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد بفرنسا".

وهاجم بيان وزارة الخارجية وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، معتبرة أن هذا الأخير يصبو إلى "إهانة الجزائر" من خلال ما وصفته بـ "الإجراء المشين" الذي "تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".

وحسب وزارة الخارجية فإن الجزائر تذكر بأن "هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر، مضيفة أن هذا "الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي".

و حملت وزارة الخارجية الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد "القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق"، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر.

وختم البيان بتأكيد الجزائر على أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت الصحافة الفرنسية قد نقلت عن وزارة الخارجية الفرنسية، صباح اليوم، قرار الجزائر طرد 12 موظفا من البعثة الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر.

 وقال وزير الخارجية جان نويل بارو، في تصريح مكتوب سلم لصحفيين وفق ما نقلته يومية "لوموند"، إن هذا جاء "ردا على اعتقال ثلاثة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على الأراضي الفرنسية".

 ويشير الوزير إلى قضية المدعو "أمير د.زاد" وقد تم توجيه الاتهامات إلى ثلاثة أشخاص في هذه القضية يوم الجمعة الماضي، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية.

وأضاف "إن لم تتراجع السلطات الجزائرية عن قرارها، لن يكون أمامنا خيار سوى الرد بالمثل".