سلطات قسنطينة في ورطة

 يبدو أن قرار تحويل فئة طالبي السكن الاجتماعي الذين يفوق أجرهم القاعدي 24 ألف دينار إلى صيغة البيع بالإيجار، قد أربك السلطات المحلية بولاية قسنطينة، وزاد من عدم قدرتها على تسيير ملف السكن الاجتماعي على مستوى دائرة قسنطينة الذي يراوح مكانه منذ جانفي الماضي، حيث وبعد أن منحت وصلات استفادة لقرابة 10 آلاف عائلة ووعدت بترحيلها مطلع سنة 2016 بسبب الاحتجاجات المتواصلة، لم تستطع الرد على استفسارات عشرات المواطنين الذين قصدوا الجهات المعنية من أجل معرفة موقعهم من هذا القرار، هل سيتم إقصاؤهم من القائمة المعلن عليها، أم أن القرار سيشمل طالبي السكن الجدد الذين لم يحصلوا على وصلات الاستفادة؟