فرنسا تمعن في إظهار ازدواجيتها مع الجزائر

بينما تعتبر الخارجية الفرنسية قرار القضاء الفرنسي بوضع موظف قنصلي جزائري "متهم بوقائع خطيرة"، "مستقلا" عن السياسة وعن الأزمة بين البلدين، فإنها في تصريحات جديدة لقناة "الحدث" السعودية، مساء أمس، لا ترى ذلك بالنسبة لسجن وإدانة الكاتب الجزائري - الفرنسي من قبل القضاء الجزائري، بوعلام صنصال، الأمر الذي صار ينتبه له حتى عموم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفاعلهم مع الأحداث.

 فقد دافعت الخارجية الفرنسية، مساء أمس الإثنين، عن موقفها والإجراءات المتخذة ضد الموظف القنصلي من قبل القضاء الفرنسي، بالرغم مما يشوبها من غموض وتحفظات قانونية وعرفية، مشيرة إلى أنها "نسعى مع سفيرنا بالجزائر إلى كيفية مواصلة الحوار مع الجزائر".

 وما أثار انتباه المراقبين وحتى رواد التواصل الاجتماعي، الازدواجية والانتقائية في تعامل باريس مع القضايا، لدرجة أن بعض المعلقين على التصريحات، ردوا "نحترم قرار القضاء الفرنسي، لكن يتعين عليكم أيضا أن تدركوا أن قرار متابعة وإدانة بوعلام صنصال مستقل". وتظاهرت الخارجية في تصريحاتها بعدم فهم قرار طرد دبلوماسييها من الجزائر، في حين أن الأحداث وبيانات الخارجية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك خلفيات وباعث الإجراءات المتخذة.

• 

  • الوطن
  • 17-04-2025
  • 14:41

  "بناء الجسور" يواجه "روتايو الاستعماري"

  "مثلما جرت عليه العادة، يجري تصوير الجزائر كعدو، عبر توظيف مجاهيل بشرية أحدها المطلوب للعدالة الجزائرية أمير بوخرص المكنى بـ"أمير دي. زاد"،...

 ولا يتوقف ساسة فرنسا على إظهار احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، في حين لا يرون حرجا في طلب تعطيل أو الدوس على هذا المبدأ القانوني والسياسي في الديمقراطيات الغربية في الجزائر. والغريب أن فرنسا نفسها تخرق هذا المبدأ وتتعامل بنسبية معه، لما يتعلق الأمر بالأفارقة أو بقضايا تمس مصلحتها، والأمثلة عديدة، وفق المراقبين.

 ويتمترس هؤلاء الساسة ومعظمهم من اليمين المتطرف، وجل وسائل الإعلام في قضية صنصال، بحرية التعبير، في حين تنتهي حدود هذه "الحرية" في غزة بفلسطين وعند الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، على حد تعبير العديد من المعلقين.

 ويتواجد صنصال في السجن على خلفية تصريحات صحفية وفيديوهات ومراسلات اعتبرتها السلطات في الجزائر واقعة تحت طائلة قانون العقوبات، وأدين على أساسها بخمس سنوات حبسا نافذا، نهاية شهر مارس الماضي، بعد تحقيق قضائي استمر منذ نوفمبر الماضي.

 وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد أودعت الحبس موظفا قنصلينا بالبعثة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا، بمعية شخصين آخرين، في إطار متابعة قضائية على خلفية ادعاءات بالاعتداء على المسمى أمير بوخرص، وهو الإجراء الذي ردت عليه الجزائر بطرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية بالجزائر.