استفاد احتياطي الصرف الجزائري من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستويات عالية لأسعار النفط، حيث قدر متوسط سعر النفط الجزائري، خلال السنة الحالية، بنحو 83 دولارا للبرميل، فضلا عن تسجيل فائض في ميزاني التجارة والمدفوعات وفائض الحساب الجاري. وعلى ضوء ذلك، فإنه يتوقع أن يكسب احتياطي الصرف ناتجا إضافيا بحوالي 24 مليار دولار، مقارنة بنهاية سنة 2022 التي بلغ فيها الاحتياطي 60.99 مليار دولار، ليصل إلى نحو 85 مليار دولار.
وإلى جانب انتعاش صندوق ضبط الإيرادات بعد أن نضب رصيده في فيفري 2017، فإنه من بين المؤشرات الملحوظة في مجال الاقتصاد الكلي الجزائري تسجيل انتعاش صندوق ضبط الايرادات، الذي سجل ناتجا إيجابيا غير مسبوق منذ نحو عشرية، حيث بلغ أعلى مستوى له نهاية سنة 2022، حسب تقديرات بنك الجزائر. وقدر ناتج صندوق ضبط الايرادات 8.2295 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 17.18 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يشهده صندوق ضبط الايرادات منذ 2012.
واستنادا إلى تقديرات بنك الجزائر فإن ناتج صندوق ضبط الايرادات بلغ نهاية 2022 ما قيمته 8.2295 مليار دينار أو ما يعادل 17.18 مليار دولار، ما يتيح هامشا معتبرا لتغطية فارق العجز التقديري. وسجل ناتج الصندوق ارتفاعا محسوسا ما بين 2021 و2022، حيث كان ناتج الصندوق يقدر بنحو 104.682 مليار دينار جزائري، أي بفارق قدر بنحو 696.1613 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 12.08 مليار دولار.
تجدر الاشارة إلى أن بنك الجزائر قدر ناتج الصندوق مع نهاية سبتمبر 2022 بنحو 1.698 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 5.2 ملايير دولار أمريكي. وقد تم تمويل الصندوق بفضل الفوائض المسجلة برسم الجباية البترولية المقررة في قانون المالية 2022، مع ترشيح متوسط سعر للنفط يفوق السعر المرجعي (الجبائي) المقدر بـ60 دولارا في قانون المالية 2023، بأكثر من 13 دولارا في البرميل على الأقل، إذ قدر متوسط سعر النفط الجزائري خام مزيج الصحراء بـ83.97 دولارا للبرميل، ما يضمن انتعاش الصندوق برسم عام 2023 أيضا.
بالمقابل فإن احتياطي الصرف الجزائري عرف مستوى ومنحى تصاعديا خلال سنة 2023. وشهد احتياطي الصرف ارتفاعا إيجابيا مطردا، حيث كسب ناتج الاحتياطي نحو 5.15 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023، واستمر في منحى تصاعدي مع استقرار أسعار النفط في مستويات عالية، مع ارتقاب بلوغه نهاية 2023 نحو 85 مليار دولار.