حراك دبلوماسي وزيارات رفيعة المستوى إلى الجزائر

تشهد الجزائر حراكا دبلوماسيا نشيطا في الفترة الأخيرة، فبعد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجزائر لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية الثنائية والإقليمية، على ضوء التطورات المتسارعة في قطاع غزة والاستحقاقات العربية المقبلة، خاصة القمة العربية المقبلة المقررة في بغداد بداية الشهر المقبل.

وسلم الوزير عبد العاطي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخص العلاقات الثنائية، كما قدم له إحاطة وافية "بكل الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب العدوانية والحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والعمل على إنهاء معاناته والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 جانفي وبما يؤدي إلى تحصين أرواح ودماء الشعب الفلسطيني"، مضيفا "تطرقت مع الرئيس الجزائري إلى الجهود العربية الهادفة إلى التصدي لتصفية القضية الفلسطينية، وثمنت الموقف الجزائري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ضد مخططات التهجير".

وقال عبد العاطي الذي كان أجرى مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، إنه أبلغ الرئيس تبون "باعتزام مصر استضافة مؤتمر القاهرة الدولي لوضع موضع التنفيذ خطة التعافي المبكر في قطاع غزة التي جاءت في القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع مارس الماضي ثم مجلس وزراء منظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة أن هذه الخطة أصبحت تحظى بدعم  دولي بما يساعد الشعب الفلسطيني على التشبث بأرضه"، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان. وتسبق زيارة وزير الخارجية المصري إلى الجزائر،القمة العربية المقبلة المقررة في العاصمة العراقية بغداد بداية شهر ماي الداخل، حيث تسعى القاهرة إلى إعادة تحصيل دعم عربي جديد للورقة المصرية التي قدمتها القاهرة في القمة الطارئة التي عقدت في الرابع مارس الماضي.

وكانت الجزائر قد عبرت عن استياء سياسي بشأن القمة العربية الطارئة الماضية، بسب ما وصفته بـ"الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية (الاجتماع الودي في جدة) التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية". على ضوء هذا الموقف كان الرئيس عبد المجيد تبون قد قرر عدم المشاركة شخصيا في أشغال  القمة العربية الطارئة في مصر، وتجاهلت الجزائر الورقة المصرية بشأن غزة، إذ كان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد عبر عن ذلك في كلمته خلال قمة القاهرة وانتقد تغيب الطرف الفلسطيني المعني بغزة.

من جهة أخرى أعلن الوزير المصري بدء الترتيبات لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري وعقد منتدى الأعمال بين الجانبين، بما يُسهم في دفع مسيرة التعاون المصري-الجزائري في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى استعداد القاهرة للتعاون في مشروعات التنمية في الجزائر، خاصة في قطاعات محددة ومنها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات، من خلال الشركات المصرية في المجالات التي تتمتع فيها بخبرات وكفاءة واسعة.

ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر حاليا حوالي ثلاثة ملايير دولار، في قطاعات المنشآت والأسمدة والكابلات. وتطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين من 600 مليون دولار إلى واحد مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما تخطط الجزائر والقاهرة لرفع قيمة هذا التطور إلى خمسة مليارات دولار في غضون الأربع سنوات المقبلة، باستهداف قطاعات هي الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية في مجال السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي سياق التعاون في مجال الطاقة، بحث وزير الخارجية المصري مع وزير الدولة الجزائري للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ملف التعاون بين البلدين في هذا المجال، خاصة أن مصر تستفيد من إمدادات للغاز الجزائري لتغطية احتياجاتها الداخلية، وقد تم التوقيع على اتفاق بين شركة سونلغاز للكهرباء الجزائرية وشركة السويدي في مجال دعم مشروعات التنمية الكهربائية في الجزائر.