عنابة: موثقة سابقة في قلب فضيحة بيع عقارات

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، عشية أول أمس، الفصل في ملف المتابعة الجنائية في حق وموثقة سابقة - تقبع حاليا في سجن عنابة ـ  إلى الدورة الجنائية القادمة، إلى حين الفصل في ملف أخرى، هي محل متابعة فيه رفقة متهمين آخرين، لارتكابهم جريمة التزوير واستعمال المزور في وثائق الحالة المدنية ومحررات رسمية.  

توبعت الموثقة ، التي كانت تزاول مهامها كقاضي قبل أن تتحول إلى سلك الموثقين المعتمدين، في القضية المؤجلة، بتهم ثقيلة منها، جناية تحرير محررات من أعمال وظيفتها وتزييف جوهره وظروفه بطريقة الغش وتقرير وقائع تعلم أنها كاذبة، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة لتحرير عقود بيع وشراء عقار دون علم الملاك الأصليين.

كما توبع في نفس القضية، التي جرى التحقيق فيها على مستوى محكمة الحجار، أربعة متهمين آخرين، من بينهم رجل أعمال معروف "متوفى" حاليا، الذي كان محل إدانة على مستوى محكمة الجنايات في السنوات الماضية، لتورطه رفقة مديرين وإطارات سابقين في ملفات فساد لها علاقة بتسيير ومنح الصفقات العمومية بمركب سيدار الحجار والتهرب الضريبي.   

تتلخص وقائع القضية في قيام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في منتصف 2022، تنفيذا لمحتوى الإرسالية الصادرة عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، المتضمنة شكوى تقدم بها الضحية "مرقي عقاري" ضد القاضي والموثقة السابقة، الكائن مكتبها بالمنطقة العمرانية الحضرية مركز في بلدية البوني، من أجل عدم تسجيل وشهر عقد هبة خاص بفيلا تم تحريره من طرف الموثقة السابقة، التي تقبع حاليا بسجن عنابة. 

وفور تلقي أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الإخطار القضائي، تم الشروع في سماع الضحية، الذي أكد أن وقائع القضية تعود إلى جوان 2020، حيث عرضت عليه صاحبة مكتب أعمال في بلدية عنابة فيلا للبيع بحي خليج المرجان بالشريط الساحلي، بمبلغ 07 مليارات سنتيم، مؤكدة له عن اطلاعها على جميع الوثائق الإدارية، التي تثبت ملكية هذا العقار بما فيه عقد الهبة للواهب رجل الأعمال المتوفى والموهوب له من أقاربه، أحدهما صهره زوج ابنته، والحائز على الدفتر العقاري وعقد الهبة لهذا العقار.

وبعد اطلاع الضحية، حسب ما ورد في ملف السماع، على الوثائق أبدى موافقته على شراء هذه "الفيلا" بمبلغ قدره 07 مليارات سنتيم، على أن تستفيد صاحبة مكتب الأعمال على ما نسبته 01 بالمائة من مبلغ البيع.

وعلى إثر هذا الاتفاق أخبر الضحية الوسيط بأنه ليس لديه السيولة المالية الكافية، لكن بالمقابل يمكنه التنازل عن شقتين لمالك العقار ويكمل نقدا ما تبقي من سعر الفيلا. وعلى إثر ذلك قامت صاحبة مكتب الأعمال بالاتصال مباشرة برجل الأعمال الذي توفي لاحقا، وعرضت عليه الاقتراح الذي وافق عليه شريطة دفع الضحية 300 مليون سنتيم نقدا كعربون، لأن الفيلا بالمبلغ المقترح هي محل طلب العديد من الأشخاص.

وتفاديا لضياع الصفقة من الضحية، سلم مبلغ العربون إلى صهره وشريكه في غياب تام لرجل الأعمال، الذي لم يظهر في الصورة إلى غاية الشروع في تحرير عقد الهبة بمكتب القاضية والموثقة السابقة.

ويتضمن العقد منح الضحية عقد شقة متكونة من خمس غرف بحي سيدي حرب بموجب وكالة سلمت إلى رجل الأعمال، وتقييمها بمبلغ 02 مليار و 500 مليون سنتيم، وتحرير عقد آخر لشقة من خمس غرف في طور الإنجاز بحي راقٍ بالشريط الساحلي بمبلغ مليار و 500 مليون سنتيم، بالإضافة إلى رافعتين تستخدمان في أشغال البناء وصكين بنكيين بقيمة مليار سنتيم ومليار و 500 مليون سنتيم، تم تسليمهما إلى رجل الأعمال وأقاربه.

وعلى إثر ذلك قامت الموثقة السابقة بتحرير عقد هبة للفيلا وتم التوقيع عليه من طرف الضحية والأطراف المعنيين، في انتظار إتمام إجراءات التسجيل والشهر لدى المحافظة العقارية.

وبعد عدة أيام تنقل الضحية إلى مكتب الموثقة من أجل الحصول على العقد، فأخبرته بوجود إشكال بسيط يخص العقار، سيتم حله قضائيا، ولم تخبره، على حد تصريحاته لدى الجهات القضائية المختصة، بأن الأمر يتعلق بشكوى تزوير مرفوعة من المالك الأصلي للفيلا ضد رجل الأعمال الذي قام بتزوير الوثائق والعقود وشهادات الحالة المدنية للاستيلاء على العقار دون علم ملاكه الأصليين.  

أمام هذه الوضعية اتضح للضحية "المرقي العقاري" أنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف رجل الأعمال ومن معه، وتبين أن الشخص الوسيط لا يمتلك مكتب أعمال، بالإضافة إلى قيام رجل الأعمال، قبل وفاته، بسحب الأموال وتحرير الشيكات بمبالغ تتراوح بين 600 و 900 مليون سنتيم باسم ابنته لتسهيل سحبها.

وصرح الضحية "المرقي العقاري"، لدى سماعه، بأن الموثقة لم تقم بتسليمه العقد وصرحت له بحضور الكاتبة، بأن العقد الموقع من طرفه تم التخلص منه وليس له أي أثر بمكتبها، من أجل محو الأدلة، على الرغم من علمها بوجود إشكال قانوني في العقد والدفتر العقاري للفيلا على مستوى العدالة.

وقد حاولت الموثقة، خلال ردها الكتابي لدى السيد وكيل الجمهورية، إنكار علاقتها وقيامها بأي إجراء فيما يخص كتابة العقد وتقييم العقار، وبأنها لم تقم بتسجيله وشهره لدى المحافظة العقارية، لكن التحقيق من طرف الضبطية القضائية بيّن عكس ذلك، وبالتالي تكون الموثقة قد تعمدت تحرير إقرار أثبتت من خلاله وقائع غير صحيحة.

ومواصلة للتحقيق، تم سماع رجل الأعمال قبل وفاته، الذي أكد ملكيته للفيلا من قبل، وقد وهبها لصهره وأحد أقاربه عن طريق عقد محرر من طرف الموثقة السالفة الذكر، على الرغم من وجود اعتراض وشكوى لدى محكمة عنابة من طرف الملاك الأصليين للعقار الذي تم التصرف فيه دون علمهم.