الضياع!

الحكومات الأجنبية التي هرّب المسؤولون الجزائريون الأموال الجزائرية إليها، تنتظر بفارغ الصبر قرارات العدالة الجزائرية ضد هؤلاء السرّاق لتطبق هذه الدول قوانينها في مصادرة هذه الأموال! فأحكام العدالة الجزائرية ضد هؤلاء هي ورقة قانونية في يد هذه الدول للقيام بمصادرة هذه الأموال على أنها أموال اكتسبت بطريقة غير شرعية وتحت طائلة القوانين عند هذه الدول التي تحرّم وتجرّم مثل هذه الممارسات! ولا يوجد أي أمل ولو ضئيل في عودة هذه الأموال إلى الجزائر... والدليل أن فرنسا وحدها صادرت ما يقارب ثلث أموال الخليفة استنادا إلى الأحكام القضائية التي أصدرتها العدالة ضده. ووصل الأمر بالعدالة الفرنسية إلى طلب الخليفة...