هــــي الخصم ومــنـها الحَــكَم

 كانت السلطة في السابق تسجن الصحفي بنص قانوني. وتنفي معارضا بنص قانوني. وتمارس الرقابة بنص قانوني. وبنص قانوني، كانت تمنع مناصب المسؤولية عن غير المنتسبين للحزب الواحد.وقتها كانت السلطة تحتمي بمواد قانونية. ولم يكن يهمها ما يكتب عنها في الإعلام الدولي، ولم تكن تهتم لصورتها لدى الرأي العام المحلي.السلطة اليوم هي أكثر “شجاعة”. تقوم بما كانت تقوم به من دون الحاجة إلى نص قانوني. أصبحت تعتمد على تأويلات وعلى قراءات. تقدم مرسوما على دستور. تجمد قانونا وتؤجل آخر. فمن يقول للأقوى أنت مخطئ؟من يقول للحكومة “ماذا حضرتم من أفكار لمحاربة الغش بكل أشكاله؟”، من يقول للسلطة “تعددت وعودكم وتكررت، وتشابهت النتائج؟”.نحن في زمن “حبس” حصص، واعتقال المشرفين عليها (مهدي بن عيسى، ورياض حرتوف) لمجرد أنها مفتوحة للمعارضة أو تنتقد الحكومة.نحن في زمن يعتقل فيه الصحفي من دون نص قانوني. فالصحفي محمد تامالت معتقل بمواد تنص على دفع غرامات مالية؟توجد السيدة نورة نجاي، مديرة بوزارة الثقافة، منذ أكثر من أسبوع، بسجن الحراش. وستقضي فيه عيد الفطر لأنها وقعت على تراخيص تصوير حصص ترفيهية! فمن سيوقع على التراخيص بعد هذه التجربة؟ حتى وزير الثقافة لم يجد مخرجا غير التبرؤ منها منذ الساعات الأولى!دون تعليق.. ليس الإرهاب، وليس القمع، وليس الظلم، وليس الاحتقار بالوسيلة التي تأتي على إرادة الحر، هي تزيده عزيمة وقوة. والتخلف الذي نعيشه اليوم في الجزائر، والذي نقرأه في حيرة البحث عن مخرج من مسلسل التبعية لمداخيل المحروقات، يعكس تخبط النخب الحاكمة. هي تسيّر المجتمع من دون استراتيجية، مكتفية بمحاولات فتح ورشات، في التربية وفي الصحة وفي مكافحة الغش والبيروقراطية.لا أقول إن السلطة فقدت صوابها عندما تُحَول البرلمان إلى مصلحة استعجالات لتمرير قوانين محدودة المنتفعين، ومحددة الأهداف. هي تفعل ما تريد، ومتى تريد. أصبحت تمنع النواب من الكلام داخل مجلسهم. تأمر بشيء وبعكسه. تأمر بمنع دخول ربراب مجمع “الخبر”، ثم تسن نصا تلزم فيه القنوات التي ستختارها بفتح رأس المال أمام رجال المال، جنبا إلى الصحفيين!فهل هي في نهاية المطاف تعترف أنها ضد استثمار ربراب كشخص وليس كرجل أعمال؟حتى تكون الحكومة متفقة مع روح قانون (ها)، عليها المبادرة بتعديلات على قانون العقوبات. وتقنن بها سجن الصحفيين والكتاب. وأن تفتي سياسيا في مسائل محددة: من يُمنع عليه دخول الإعلام من الخواص. وكيف التوفيق بين سلطة الضبط تابعة للوزير أو للحكومة وبين ما ينص عليه القانون العضوي الذي يمنحها الاستقلالية والصلاحيات التي تجعل منها سلطة بإرادة القانون، وليس هيئة تابعة للجهاز التنفيذي؟[email protected]