تشعر منظمات حقوقية جزائرية بأن الدستور الجديد “لم يؤد إلى تغييرات ملموسة في منظومة الحقوق السياسية بالجزائر”، وأن “منع اجتماع مسؤولي الجريدة مع مراسلي “الخبر” بقسنطينة، بيان على وجود خطاب مزدوج للسلطة، وأن الجزائر تسير بسرعتين في هذا الاتجاه”. قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي نور الدين بن يسعد، لـ«الخبر”، أمس، إن “ما يجري أمر لا يصدق، كيف يمنع اجتماع مهني، فمثل هذه الاجتماعات لا تحتاج لرخصة مسبقة”. وتابع: “السلطة مرة أخرى تبين عدم احترامها للمواثيق التي صادقت عليها والتي تقول إنها تكرس حرية التعبير...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال