الهجوم السيبراني المنسوب إلى جزائريين يكشف المستور في المغرب

برر نظام المخزن فشله في حماية أنظمة المعلومات وقاعدة بيانات صندوق الضمان الاجتماعي في المملكة، باعتبار واقعة الهجوم السيبراني المنسوب إلى جزائريين الذي نُفذ يوم الأربعاء، بأنها "تصرف عدواني"، جاء ذلك ردا على تأكيد الإدارة الأمريكية موقفها المنحاز للمقترح المغربي في قضية الصحراء الغربية، في حين هو "عقاب شعبي" من قبل هاكرز جزائري على تعطيل حساب وكالة الأنباء الجزائرية في منصة "إكس"، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية.

وأثار الهجوم السيبراني، الذي استهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي، الكثير من الجدل في المملكة حول حجم الأجور التي يتقاضاها مسؤولون مغاربة، وأيضا بخصوص مدى قدرة المؤسسات العمومية على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

وما أزعج المغاربة في الحدث، ليس الهجوم في حد ذاته، الذي وقع، الأربعاء الماضي، وكشف المعطيات الشخصية التي كانت مخبأة في مركز البيانات الحكومي، بقدر اكتشاف المواطنين الفروقات في رواتب الموظفين والمسؤولين المغاربة، قياسا بآخرين.

وتبنى الهجوم حساب يدعى "جبروت دي زاد"، بدعوى "الرد على هجمات قراصنة مغاربة" اتهمهم بسرقة حساب وكالة الأنباء الجزائرية، على منصة "إكس"، ليتم تزييف الوقائع من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بالقول: "إن الهجوم يهدف إلى التشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة".

ووصف المتحدث باسم الحكومة المغربية، أمس الخميس، تسريب بيانات شخصية على نطاق واسع لموظفين مغاربة بـ"العمل الإجرامي"، متهما "جهات معادية" للمملكة بالوقوف وراءه، بهدف "التشويش على نجاحاتها الدبلوماسية" في قضية الصحراء الغربية، متحاشيا ذكر قضية هجوم حساب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتداولت وسائل إعلام محلية، منذ الأربعاء الماضي، أنباء عن تسريب بيانات تتعلق بأجور نحو مليوني موظف في حوالي 500 ألف شركة.