امتحان العدالة!

العدالة الجزائرية الآن في محنة حقيقية... فبعد الحراك في 22 فيفري وخروج القضاة والمحامين عن صمتهم والانضمام إلى الشعب في مطالبه ببسط العدل بين الناس... عرفت العدالة الجزائرية متنفسا جديدا، وفهم الشعب أن بداية دولة الحق والقانون قد لاحت ملامحها في الأفق.وفرح الشعب الجزائري أيما فرح وهو يشاهد العدالة تبسط سلطان القانون على رموز عصابة الفساد والاستبداد دون رحمة أو خوف حسابات! لكن ذلك لم يدم. وفي ظرف شهور أضاعت العدالة لمعانها الذي اكتسبته من ملاحقة السرّاق والمستبدين.صحيح أن العدالة سجنت من السرّاق والمستبدين والمتعسفين في استخدام السلطة ما لا يقل عن 300 شخص.. لكنها أيضا سجنت بغير وجه حق ما لا يقل عن 200 شخص من الحراك الشعبي كناشطين سياسيين ومساجين رأي كان من المفروض أن لا تطالهم عقوبات الحبس الاحتياطي كما هو حاصل.ومن هنا فإن ما كسبته العدالة من سمعة عبر عملية ملاحقة السرّاق والمستبدين أضاعته بملاحقة نشطاء الرأي والسياسة الذين يضمن القانون حقهم في ممارسة ذلك دون التعرض للملاحقة القضائية.صحيح أن بعض قوانين الجزائر ما تزال تتيح للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في ملاحقة الناس بغير وجه حق، لكن كان من الواجب أن تتحفظ العدالة وخاصة القضاة على هذه المسألة ولا تساير السلطة التنفيذية في استعمال هذه القوانين بتعسف أكثر من محتواها التعسفي في الأصل عند التشريع!كان على العدالة أن تفرق في أحكامها في القضايا المطروحة عليها لتكون أحكاما منصفة وتحظى بالقبول والدعم من طرف الشعب، فحرية الرأي وحرية التظاهر حق يضمنه الدستور أعلى أنواع القوانين ولا يمكن تقييده بإرادة من سلطة تنفيذية تعاني من قلة الشرعية.. هذا هو مشكل العدالة اليوم.