في نظرية التوازن الجهوي؟!

كتبت في هذا الركن منذ 10 سنوات تقريبا أطالب السلطة بتطبيق التوازن الجهوي في مساعدة السراق على السرقة! باعتبار أن السرقة أصبحت هي الوسيلة الوحيدة في البلاد التي تستخدم في توزيع الثروة الوطنية التي تأتي من عائدات النفط! وقتها كتبت أنه من غير الوطنية أن يظهر السراق من بلدة واحدة أو بلدتين، وأن العدل بين الجهات في توزيع السراق يصبح مهمة وطنية حيوية! وقتها استخف بعض القراء بما كتبت، بل واعتبروا الأمر مجرد شطحة إعلامية مني تحمل معنى الضحك.. ولا شيء غير ذلك!ولكن القليل من الناس من كان يدرك بعمق معنى ما كتبته آنذاك، ومن هؤلاء المرحوم علي كافي الذي اتصل بي هاتفيا بعدما قرأ المقال، وقال لي: ابتعد عن الكتابة في مثل هذه المواضيع الحساسة، فقد تقتل من طرف هؤلاء، وضرب لي مثلا بما حصل لبعض المصريين حين تعرضوا إلى القتل من طرف مصالح الأمن المصري لحساب رجال المال والأعمال!الآن، حصحص الحق وتبين أن من كان يعين الوزراء من دوار واحد ليس عائلة الرئيس وحدها بل رجال المال الفاسد الذين لهم سطوة قد تعلو سطوة الدولة العميقة وسطوة العائلة الرئاسية، وتبين أن الصراع بين الدولة العميقة وعائلة الرئيس لم يكن بالضراوة التي كان عليها الصراع بين كونيناف وربراب! وكما يقول المواطنون بتهكم الصراع بين الـ “T” و”T” !ما كتبته “الوطن” بخصوص الصراع بين كونيناف وربراب حول الزيت والسكر والذي استمر 7 سنوات كاملة يدل على ضراوة الصراع بين رموز عدم التوازن الجهوي في توزيع الثروة الوطنية بعدالة على بقية الوطن.التسيير الإداري للاقتصاد والسياسة في دولة عدم التوازنات الجهوية هو الذي جعل من أناس مثل كونيناف له هذه السطوة في تعيين الوزراء والمديرين ورجال الدولة بفعالية أكثر من فعالية رجال المؤسسات الدستورية، فعندما يقول كونيناف جملة انتخاب الرئيس بهذه الأرقام المالية المفزعة لا بد له أن يأخذ أضعافها من خزينة الدولة في شكل صفقات وإعفاءات ضريبية، وهذه الوضعية هي التي تمنحه التغول على إطارات الدولة تعيينا وعزلا كما حدث ويحدث مع وزراء في قطاعات حساسة مثل البترول والفلاحة والمالية والصناعة والسكن والمياه وغيرها، ومثل ما حدث مع مديرين في قطاعات حساسة مثل الأمن والدرك والديوانة! هنا لا بد أن أشكر الزميلة “الوطن”.. وما أجمل الشهادة في الحرب ضد الرداءة[email protected]