أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الجلسة العلنية للتصويت على قانون المالية التكميلي وقانون الإجراءات الجزائية، المقرر عقدها اليوم، بسبب تعديل هذين القانونين بأمرية رئاسية. وتساءل نواب “الأفافاس” عن “أسباب لجوء الحكومة إلى تمرير هذين المشروعين، اللذين يكتسيان أهمية بالغة في المنظومة الاقتصادية والقانونية للبلاد، عن طريق أمرية دون عرضهما للنقاش بصورة عادية”.وذكرت المجموعة البرلمانية بأن “التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي، جاءت لتثقل كاهل المواطن البسيط برفع قيمة الضرائب التي يدفعها، وتحمله نتائج سوء تسيير الحكومات المتعاقبة، الت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال