أقرت السلطات العمومية على خلفية اعتماد مشروع مرسوم تنفيذي خاص تدابير خاصة لإعادة تنظيم نشاط وكلاء السيارات الجديدة، وبررت التدابير المعتمدة بالظرف الخاص المتسم بشح الموارد ولكن أيضا الانتقادات التي طالت عمليات استيراد تثقل كاهل الخزينة العمومية الوطنية دون أن تجلب رضا الحكومة المأمول عبر تحرير سوق السيارات، وعليه قررت السلطات العمومية اعتماد إطار قانوني أكثر مواءمة يسمح، حسب رؤية الحكومة، بحماية المستهلك من خلال توفير منتوج موثوق به يستوفي الشروط من الناحية التقنية والسلامة والأمن وأيضا وكيل السيارات حيال المصنع صاحب الترخيص. وأشارت الحكومة من خلال المرسوم إلى إصدار والمصادقة على إجراءات قانو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال