بيان سياسي لمجموعة أحزاب حول فلسطين

دعت عدة أحزاب سياسية، اليوم السبت، إلى اتخاذ موقف موحد وصلب تجاه الاعتداءات الغاشمة في فلسطين، مطالبة الدول العربية بأن "تقف على قلب رجل واحد من أجل التأثير على دول الجوار، خصوصا مصر والأردن، من أجل فتح المعابر لدخول مختلف المساعدات إلى الفلسطينيين".

وطالبت الأحزاب في بيان مشترك، "الغرب المنحاز، باحترام إرادة الشعب الفلسطيني في حقه الأصيل للدفاع عن أرضه"، داعية الدول العربية لأن "تقف على قلب رجل واحد من أجل التأثير على دول الجوار، خصوصا مصر والأردن، من أجل فتح المعابر لدخول مختلف المساعدات إلى الفلسطينيين".

واقترحت الأحزاب، التي اجتمعت في تعاضدية عمال البناء في زرادة غربي العاصمة، جملة من الآليات العاجلة لمساندة القضية الفلسطينية، وهي: تشكيل جبهة سياسية موسعة تضم مختلف الأحزاب والفعاليات الوطنية لمتابعة وتنسيق جهود الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية، ودعوة السلطات الجزائرية إلى رفع منسوب التحرك الدبلوماسي على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف عزل الكيان الصهيوني وفضح جرائمه في المحافل الدولية.

ومن الآليات المقترحة، مقاطعة اقتصادية شاملة لكل منتجات الشركات المرتبطة أو الداعمة للكيان الصهيوني، ودعوة المواطنين إلى الانخراط بقوة في هذه الحملة، الى جانب إطلاق تليطون وطني لجمع التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل والانخراط في حملات إعلامية وتحسيسية لفضح جرائم الاحتلال ودحض الرواية الصهيونية المضللة.

وأشارت الأحزاب إلى أنه في "لحظة تاريخية فاصلة من عمر الأمة، فإن ما يحدث اليوم في فلسطين، ليس مجرد عدوان عسكري، بل جريمة ضد الإنسانية تُنفَّذ بصمت دولي مخزٍ وتواطؤ مكشوف من قوى الاستعمار، التي تمنح الغطاء السياسي والعسكري لكيان غاصب لا يعرف سوى لغة القتل والدمار".

واعتبرت الأحزاب أن الصمت الدولي جريمة موازية لا تقل بشاعة عن القصف والقتل، وحمّلت النظام الرسمي العربي التخلي عن القضية الفلسطينية، كما حمّلت أمريكا مسؤولية المجازر في حق الفلسطينيين العزل، لدعمها اللامشروط للكيان الصهيوني.

وفي الأخير، ثمّنت الأحزاب الموقعة "المواقف المشرفة للدولة الجزائرية، بقيادة السيد رئيس الجمهورية، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتدعوه إلى الحفاظ والاستمرار في الموقف المشرف الذي هو محل إجماع وطني، وتدعوه إلى المزيد من التصعيد السياسي والدبلوماسي ضد كل من يدعم العدوان أو يبرره".