حوار اقتصادي من أجل "صُنع في الجزائر"

يلتقي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، برجال الأعمال وممثلي منظمات أرباب العمل، في خطوة تهدف إلى تقييم مسار الاقتصاد الوطني لتقويمه وترتيب أوراقه، ضمن المقاربة التي تبنتها الحكومة عملا بتوجيهات الرئيس، والتي تجعل من المنتوج المحلي أولوية والشراكة مع المستثمر الأجنبي ندية، مبدأها "رابح / رابح" تتقاسم فيها المخاطر والمكتسبات على حد سواء.

لقاء الرئيس تبون، الذي اتخذ شعارا له "سنة النجاح الاقتصادي"، يتزامن هذه المرة مع ما تعرفه العلاقات الاقتصادية الدولية من تطورات من شأنها إعادة رسم خارطة التوازنات في العالم، آخرها الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي يستدعي الوقوف عنده للتأكيد على أهمية الخطوات الاستباقية المتخذة حماية للسيادة الوطنية الاقتصادية، باعتبارها جزءا أساسيا من السيادة السياسية للبلاد.

وضمن هذه المقاربة، اعتبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، لقاء الفاعلين الاقتصاديين مع رئيس الجمهورية خطوة هامة تساهم في في تعزيز الثقة بين السلطات العليا للبلاد ورجال الأعمال، وذكر أنه "الدليل على أن الرئيس يعتبر الجهات الفاعلة الاقتصادية بمثابة القوى الدافعة للانتعاش الاقتصادي".

وأضاف مولى، في منشور على صفحته الخاصة على الفايسبوك، أمس، أن المتعاملين الاقتصاديين ينتظرون المبادئ التوجيهية الاقتصادية الجديدة التي سيقدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة هذا اللقاء، وأشار إلى أنه اللقاء الثاني من نوعه الذي يشرف على تنظيمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بعد اللقاء الأول في سنة 2023.

وأكد المتحدث على أن النهج الاستباقي والحازم للتنمية الاقتصادية "هو استجابة مناسبة لسياقنا الوطني فيما يتعلق بالاضطرابات العالمية"، في إشارة إلى الأوضاع التي تحيط الظروف الاقتصادية وتأثرها بالتجاذبات العالمية والصراعات الجيوسياسية، وتوقع أن تكون النتائج الأولى لهذا النهج المتبع "إيجابية" من حيث الوظائف والاستثمارات الجديدة.

وتؤكد الحكومة على أن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية محور جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإنجاز المشاريع، من خلال عرض التحفيزات المقدمة لهؤلاء ضمن الأطر التنظيمية الموضوعة، ولاسيما قانون الاستثمار في حلته الجديدة، وتذليل الكثير من العقبات الإدارية والبيروقراطية، فضلا عن حل ملفات العقار الصناعي وقطع أو الحد من تأثيرات منافسة المنتوج المستورد.

كما تهدف الحكومة إلى تقليص فاتورة الاستيراد للبلاد من خلال منح الأولوية للمنتوج المحلي لتعويض الواردات، من خلال ترجمة "إصلاحات" الهدف منها زيادة الإنتاج الزراعي في الفروع الفلاحية الاستراتيجية خاصة، كالحبوب والخضر والفواكه، ورفع القدرات الوطنية من المنتجات الأخرى التي بدأت تعرف طريقا لها نحو الأسواق الخارجية مثل الإسمنت، الأسمدة والحديد، فضلا عن التمور.

وعلى هذا الأساس، يعد اللقاء الحالي ترويجا ميدانيا لهذا التوجه ورسالة إلى المستثمرين الأجانب، لكن ضمن رؤية جدية تؤكد من خلالها الحكومة على تحملهم جزءا من مخاطر الاستثمار، أي تحقيق المكاسب لجميع الأطراف، حيث تبحث الجزائر عن تقديم الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة، الناقلة للتكنولوجيا والمساهمة في توفير مناصب الشغل.