"بوعقبة يرد على المتقاعد الهرم"

 الأستاذ سعد بوعقبةأنت تكتب عن الفساد السياسي والمالي والاقتصادي، تكتب عن كل شيء إلا نحن الذين أفنينا العمر في تعليمك في الستينات والسبعينات وأنا واحد منهم. ومن خلال نقطة نظام أبعث هذه الرسالة إلى الأستاذ مصطفى بن ويس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وأقول له كيف بالله عليك أن تقرر أنت ومن معك منحة التقاعد بخمسة وعشرين مليونا ابتداء من 2010، وتتجاهل حق المتقاعدين الذين سبقوهم، وهل هذا القرار أتى ليصب في خانة المصلحة الذاتية والأنانية لمن هم على عتبات التقاعد، أوليس في هذا ظلم وإساءة، أوليست أموال الخدمات من عرق وجهد جيوب المتقاعدين.إننا نطالبكم باحتساب المنحة الجديدة بأثر رجعي للمتقاعدين منذ عام ألفين على الأقل، رغم أن غالبيتهم فارقوا الحياة وفي قلوبهم غصة، ومن تبقى من أصحاب الأمراض المزمنة يصارعون الموت. أوليس هذا خطأ وخطيئة، وأموال الخدمات المقدرة بالملايير لا هي من خزينة الدولة ولا من قوت الشعب، إنه حقنا بلا منازع، هلا تداركتم الأمر قبل فوات الأوان، وخطيئتنا في رقابكم. أعاننا الله على ما نحن عليه من اغتراب وحڤرة وتهميش في وطن العزة والكرامة.وفقكم الله إلى ما فيه خير البلاد والعبادالمتقاعد الهرم بوعالية عمر الغبن الكبير ليس في قرار رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بإعطاء الأموال لمن يراه مناسبا وحرمان من يراه لا يستحق ذلك! المشكلة تكمن في هذا الشعب الذي قبل أن تخرق الحكومة الدستور وتقرر تقاعدا، خاصة للوزراء والنواب والمديرين، يختلف عن بقية المتقاعدين، أي أن كل من يحظى بالتعيين بمرسوم يحصل على تقاعد خاص، حتى ولو لم يشترك في صندوق التقاعد أبدا.. بل وأنشأت الحكومة للوزراء وهؤلاء صندوقا خاصا لا يخضع للقانون، ووافق عليه النواب الذين يمثلون الشعب، رغم أنه قانون تمييزي عنصري يفرق بين المواطنين المسؤولين وغير المسؤولين، خلافا لما ينص عليه الدستور من مطلقية المساواة بين المواطنين.وأزيدك من الهم غما فأقول لك: إن الوزير عندما يعيّن وزيرا لمدة 5 سنوات يصبح قابلا لأن يأخذ راتب وزير بكل امتيازاته وهو في بيته ولا يعمل، وتشمله الزيادات التي تقررها الحكومة للوزراء العاملين، ويتم ذلك تلقائيا.منظمة العمال المتقاعدين كان عليها أن تناضل من أجل إلغاء الميز العنصري في التقاعد الحاصل بين المتقاعد المسؤول والمتقاعد غير المسؤول، والدفع بالحكومة إلى إقرار قانون للتقاعد يساوي بين جميع المواطنين العاملين والمتقاعدين، سواء كانوا وزراء أو عمالا.. حكامنا سنّوا قوانين خاصة تجاوزوا بها حتى مواد الدستور! فأين هو المجلس الدستوري الذي لا يرى هذا التمييز الذي تحدثت عنه، والذي تحدثت أنا عنه.. أم أنه يعيّن لنا فقط حكومة تشرّع لنا مثل هذه القوانين العنصرية؟ الأصل هو إعادة النظر في الحكم وليس في إقرار منحة من موظف يعمل هو الآخر بمنطق عنصرية الحكام[email protected]