المطلوب عدالة انتقالية للفساد؟ǃ

 سمعت أن العدالة ستنظر في ملفات الفساد لسوناطرك 1 و2 وستنظر في ملف الخليفة وملف (B.R.C) والطريق السيار، وستتابع العدالة كل المستفيدين من تعاونية الفساد العام التي أنشئت في عهد الرئيس بوتفليقة منذ توليه الرئاسة قبل 15 سنة، وستعاقب العدالة كل من وضع أصبعه في “زير” وزارة المالية ولحس.ǃوسمعت أيضا أن السلطة في الجزائر ستعمل على تنشيط لجنة أمنية قضائية دبلوماسية، للعمل على استرجاع الأموال التي نهبت عبر هذه الملفات والملفات الأخرى التي لم تتشرف العدالة بالاطلاع عليها، وقد قدرت أمريكا هذه الأموال بحوالي 16 مليار دولار.ǃ لاحظوا أن ما سرق في عهد بوتفليقة أقل مما سرق في عهد الشادلي وبومدين حسب عبد الحميد “لاسيانس” (26 مليار دولار)، والسبب لأن المسؤولين في عهد بوتفليقة لا يسرقون بل يأخذون من الخزينة حلالا طيبا.. ولهذا كانت السرقة قليلة.في عهد الشادلي تنازلت الدولة عن الأملاك الشاغرة للمستفيدين من تعاونية احتلال الأملاك التي تركها المعمرون.. أما في عهد بوتفليقة فقد تنازلت الدولة عن عائدات الحاسي للمستفيدين من تعاونية الفساد الأكبر.ǃ وتقاسمت المافيا ما تركه الشادلي من أراض فلاحية لم يتنازل عنها لفائدة المستفيدين الجدد.ǃالآن تجري عمليات بيع واسعة لأراض شاسعة في الصحراء باسم الاستصلاح، وهي عمليات تحويل للأملاك العامة من الدولة إلى الخواص، تماما مثلما حولت الأملاك العقارية الشاغرة في المدن لفائدة زبانية النظام.ǃحكومة تتنازل عن أملاك الشعب لعصابات المافيا والفساد بالدينار الرمزي وتقوم بتوزيع “قفة” رمضان على الشعب الغلبان.ǃلست أدري لماذا أحس بأن المظالم الاقتصادية الحاصلة في الجزائر منذ سنوات قد تجاوزت حدود المعقول.. وفاقت حتى مظالم القتل بـ200 ألف مواطن وحرق 20 مليار دولار في العشرية الحمراء.لهذا أنا أحس بأن العدالة الجزائرية الحالية ليست قادرة وغير مؤهلة لأن تعالج ملفات الفساد، حتى هذه الملفات البسيطة التي تنظر فيها الآن، فالأمر يتعلق بعملية واسعة.. وينبغي أن تعالج بعدالة خاصة مثل عدالة اقتصادية انتقالية تقام لهذا الغرض، لأن العدالة العادية لا يمكنها أن تعالج قضايا انتقلت حالتها من حالة النهب والسرقة إلى حالة السرقة بالقانون.ومثلما تطالب عائلات ضحايا العشرية الحمراء بتطبيق عدالة انتقالية تقيم الحقيقة والإنصاف، ينبغي أن تعالج قضايا الفساد أيضا بإجراءات قضائية من نوع عدالة انتقالية، تكشف لنا حقيقة ما حدث بالقانون من نهب عام لثروات البلاد، كي يعرف الشعب أين ذهبت 700 مليار دولار وملايين الهكتارات من الأراضي[email protected]