التأم مجلس وزاري مشترك أمس لدراسة مسألة تدهور أسعار البترول، ووضع الترتيبات اللازمة لمواجهة الوضع الجديد الذي يواجه الحكومة.من هذه الزاوية فإن تدهور أسعار البترول يمكن أن ينشّط عمل الحكومة، ومعنى هذا الكلام أن الأزمة قد تكون خيرا على رشادة الحكم في الجزائر، وليس نقمة فقط.أولا: تدهور أسعار البترول يمكن أن يجعل الحكومة تكف عن توزيع المال العام بصيغ “الرشقة” في الأعراس، كما كان يفعل رئيس الحكومة الحالي ومدير الحملة الانتخابية الماضية للرئيس.. حيث كان يجوب الأعراس الانتخابية ويوزع المال والوعود بـ”الرشقة” السياسيةǃ الآن وبعد أن جفت منابع الحاسي أو كادت، فإن وعود الحملة الانتخابية ستتبخر.. وقد تتبخر معها العهدة الرابعة نفسهاǃثانيا: قد تلجأ الجزائر وفي القريب العاجل إلى العودة للاستدانة الخارجية، وهذا يتطلب أن تركض الحكومة في كل الاتجاهات للبحث عن المال، والركض هذا لا يستطيع القيام به رأس النظام وهو على كرسي متحركǃ ولذلك لابد من البحث عن رأس قادرة على أن تسهر في نادي باريس ولندن وفي صندوق النقد الدولي.. وربما قادرة على أن ترقص مع أمراء الخليج رقصة فهد وبوش كما فعل السيسي المصري في السعودية.ثالثا: في الوقت الذي تجتمع فيه الحكومة لبحث جوانب الأزمة، تتحرك “أمّا مسعودة” في الأرندي و”أبّا سعداني” في “الآفة” لإعلان الحرب على المعارضة العميلة للجهات الأجنبية والتي تتآمر على القيادة الراشدة لأحزاب “الإعتلاف” الحاكمǃ وكم تمنيت لو أن “عبد دقا” السياسي أصدر لنا بيانا يطمئن فيه الحكومة ويهدّئ من روعها.. فيقول لنا وللشعب إن برلمان الحفافات قد قرر التخلي عن الزيادة في الأجور المقترحة خدمة للتقشفǃرابعا: بوادر معالجة الأزمة من طرف الحكومة قد بدأت بجدية فعلية وفعالة.. فقد نقلت لنا الأخبار بأن الحكومة ستعوّض تصدير البترول إلى الغرب بتصدير “الشغالات” إلى دول الخليجǃ وأنصح الجزائريين (الرجال) الذين لهم زوجات شابات وجميلات أن يسجلوا عقود الزواج عند الموثق، لأن عقود الزواج البلدية لن تكون دليلا كافيا على ملكية الرجال لنسائهمǃ وقد تعمد الحكومة إلى مصادرة النساء الجميلات من رجالهم وتصديرهن إلى دول الخليج كسلعة تعوض البترول؟ǃخامسا: يطرح التساؤل الجدي الآن: من أين تأتي الحكومة بالأموال بعد انخفاض أسعار النفط كي تقوم بالوفاء بالتزاماتها التي عقدتها في باريس من فال دغراس إلى الإليزيه فيما يخص تعويض الأقدام السود وشراء السلاح والبضائع الفرنسية من المؤسسات الفرنسية المفلسة؟ǃ ولا أتحدث عن برنامج الإسكان ولونساج وقفة رمضان وصندوق المطلقات وزيادة أجور الحفافات في البرلمان وتوزيع الاستفادة من تعاونية الرئيس الرابعة على رجال المال والأعمال ودعم برامج الفساد والنهب والإهمال[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات