السلطة النعامية تدفن رأسها في رمال تڤرت؟!

 فعلا يحس الإنسان بالغبن إلى حد البؤس حين يسمع بأن الشباب في الصحراء الكبرى “يموتون بالرصاص وهم يحتجون على سلطة لم توزع عليهم الأراضي للبناء” !من هي هذه السلطة التي تمنع المواطنين من البناء والإقامة في هذه الصحراء الشاسعة؟! وماذا تفعل هذه السلطة بالصحراء إذا حرمت منها سكانها في موضوع البناء؟!هل فعلا يمكن أن نسمي المسؤولين المحليين الذين يديرون الأمور في الولايات والبلديات الصحراوية بمسؤولين وهم يتسببون بتصرفاتهم في أحداث تضر بالأمن والاستقرار في الصميم !بالأمس في غرداية نشبت فتنة بسبب مسألة أراضي البناء... حتى قام مواطنون ضاقت بهم شساعة الصحراء بما رحبت بنبش قبور غيرهم من أجل بناء مساكن... ولم تستخلص السلطة المركزية العبرة من هذه الفتنة التي نشبت في غرداية وماتزال نارها قائمة... وجاءت أحداث تڤرت لتؤكد أن الأمر لا يتعلق بخطأ في غرداية، بل يتعلق بسوء تسيير البلاد برمتها، نجد مظاهره في غرداية وفي تڤرت وغيرهما من المدن! فإذا كان الأمر في الشمال وفي الهضاب العليا يمكن أن يفهم في موضوع عدم توزيع الأراضي للبناء، فكيف يمكن أن يفهم في الصحراء الشاسعة !تعمير هذه الصحراء كان من الواجب أن يجازى عليه المواطن الذي يطلب أرضا لبناء مسكن في الصحراء... ولا يمنع حتى يتظاهر ويقتل من أجل ذلك!عندما قلنا يجب أن تكف السلطة عن استخدام الأمن في حماية سوء تسيير البلاد، كنا نقصد مثل هذه الأحداث التي تجري في تڤرت وغرداية وغيرهما!المؤسف أن وزير الداخلية عوض أن يقيل كل المسؤولين في ولاية ورڤلة ويحاسبهم على تسييرهم لقطاعاتهم، راح يعاقب خزينة الدولة فقال: “إنه سيمنح 60 مليونا وسكنا لكل ضحية سقطت في تڤرت” !هكذا تقتل السلطة المواطنين عندما يطالبون بحقهم الطبيعي، ثم تعوضهم وهم أموات بأموال البترول الذي يضخ من الصحراء!الطريقة التي عالجت بها الداخلية أزمة ورڤلة لا تقل خطورة عن التي عالجت بها قضية غرداية... ففي الحالتين حل استعمال العنف محل الحلول الطبيعية التي تتطلب معالجة المظالم التي ثار بسببها السكان.لو كانت السلطة المركزية شرعية وتعبر عن إرادة الشعب لما واجهت احتجاجات الشعب بالرصاص أولا، ثم بالقرارات المؤسفة ثانيا.. إنه البؤس والرداءة، في تسيير البلاد[email protected]