+ -

 الرئيس بوتفليقة كان يعيب على الرئيس الشادلي صرفه أموال البترول فيما يسميه بوتفليقة بالفرماج والكيوي والبرڤوڤǃ عندما كان سعر البرميل البترولي بـ40 دولارا في ǃ1982  والمداخيل الكبيرة هي التي دفعت بالشادلي إلى وضع سياسة إغراق السوق بالسلع من كل الأنواع، أسماه ببرنامج (P.A.P) برنامج ضد الندرة.بومدين رحمه الله كان يقول: عائدات البترول نضعها دينارا فوق دينار لتنمية البلاد ولا نصرفها على “البارد والحلو”ǃاليوم بوتفليقة سيواجه في آخر أيام حكمه انهيار أسعار البترول، كما حدث مع الشادلي في أواخر حكمه.. فهل سيعترف بوتفليقة بأنه صرف أموال البترول على “البارد والحلو” وأنه كسّر القاعدة التي وضعها بومدين، وهي تخصيص عائدات البترول للاستثمار فقطǃهل تعود جزائر الغد إلى سياسة الاستدانة لتمويل أجور الموظفين وتمويل الاستهلاك، كما يحدث الآن في مصر؟ǃهل سيعرف من دبر على بوتفليقة بصرف أموال البترول على شراء السلم الاجتماعي، أنهم ارتكبوا جريمة نكراء في حق البلاد؟ǃوهل سيعترف هؤلاء بأن دفع المديونية الجزائرية قبل أن يحين وقتها كان هو الآخر جريمة فادحة، تنم عن قلة معرفة بالاقتصاد؟ǃالبرازيل كانت أكبر البلدان مديونية، ولكنها صرفت تلك الأموال على بناء “البريزيل” ولم تصرفها على السلم الاجتماعي أو على “البارد والحلو” و”البرڤوڤ”، ولهذا “البريزيل” اليوم قوة اقتصادية عالمية؟ǃ فلماذا لم تقم الجزائر بتوجيه أموال المديونية التي دفعتها قبل أوانها إلى الاستثمارات المنتجة؟ǃكل الناس تدرك أن الرئيس بوتفليقة فشل فشلا ذريعا في موضوع التنمية الاقتصادية.. والسبب أنه أحاط نفسه بأهل الثقة عوض أهل الكفاءة، وقام باختزال مؤسسات البلاد في شخصه.. فتفّه البرلمان وأضعف الحكومة وشرد المعارضة وبهدل الأحزاب الحاكمة.. وخلق الظروف المناسبة لنمو الفساد وسوء التسيير.. وسوء التصرف في المال العام، وهو اليوم أصبح أسيرا لزمر مافياوية لها علاقة بالفساد والنصب وسوء التدبير أكثر من علاقتها بمطالب الشعبǃالآن بعد أن تدهورت مداخيل البلاد من البترول والغاز، سيتركنا الرئيس بوتفليقة وحالة البلاد أسوأ مما كانت عليه حين استلم الحكم قبل 16 سنة مضت، فالوضع الأمني الخطير على الحدود يبتلع 12 مليار دولار سنويا، وهو رقم يقارب ميزانية الدولة سنة 1999 كاملة.. والمسلكية الاستهلاكية التي خلقها بوتفليقة لسياسته تبتلع أربعة أضعاف هذا الرقم، ومداخيل البلاد تتراجع إلى نصف هذا المبلغ.بوتفليقة طوال حكمه لم يمكّن الشعب من بناء مؤسسات دستورية تحاسبه على تسييره للبلاد.. وعلينا أن ننتظر رحيله كي نقيّم مرحلة حكمه بنزاهة؟ǃ

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات