عندما يعطل المنطق؟!

 هل يمكن أن نصدق ما سرب للصحافة من أن المحكمة العليا تكون قد بددت أموالا عامة بالملايير؟!هل يدرك من سرب هذا الخبر حجم الأثر الذي سيحدثه هذا الخبر على الرأي العام؟!فإذا كانت المحكمة العليا هذا هو حالها.. فكيف يكون حال المحاكم الأخرى؟!وهل يمكن أن يتحدث النظام بعد هذا عن وجود عدالة يمكن أن يطمئن لها المواطن في المساعدة على محاربة الفساد سواء في البلاد ومؤسسات البلاد أو حتى في أجهزة العدالة نفسها؟!المحكمة العليا هي الهيئة القضائية التي أسندت لها مهمة معالجة ملفات الفساد التي تتعلق بالمسؤولين الكبار من وزراء وولاة ومديري الشركات والمصالح الكبرى في البلاد.. فإذا كان هذا حالها فكيف ستؤدي رسالتها؟!المصيبة أن المعلومات التي قدمت للصحافة بخصوص الفساد المحتمل الذي تحقق فيه مصالح مفتشية المالية لوزارة المالية، قدم على أنه تصفية حسابات بين مسؤولين عن القطاع في مستوى الوزارة والمحكمة العليا.! وهي كارثة أخرى أشد خطرا من كارثة وجود فساد في مخ العدالة التي يعول عليها في محاربة الفساد؟!فلو لم يتعارك المسؤولون عن القطاع لما كشف المستور من الفساد المحتمل! هل قدر هذه البلاد أن يكون سراقها في مأمن حتى يختلفوا فيما بينهم حول توزيع المال المسروق؟!منذ مدة قدمت للرأي العام مسألة كشف ملف سوناطرك على أنه واجهة “لهوشة” سياسية حصلت بين الأجهزة العليا للدولة حول موضوع خلافة شكيب خليل لأويحيى على رأس الحكومة، فقصف أحدهما الآخر (التيار) بملفات الفساد التي ما كانت لتظهر للرأي العام لولا هذا الخلاف؟!ورغم خطورة الملف، إلا أن الرئيس بوتفليقة لم يقتنع به، ولذلك لم يأمر المحكمة العليا بفعل ما يجب أن يفعل ضد شكيب خليل الذي ظل حرا طليقا في وقت تحقق معه وتتعقبه العدالة الإيطالية والعدالة المصرية.. رغم أن المال المسروق هناك هو مال جزائري والسارق المفترض هو جزائري أيضا والمحكمة العليا والعدالة الجزائرية لا يعنيها الأمر لا من قريب ولا من بعيد.والسؤال المحير الذي يتردد دائما هو: إلى متى تبقى البلاد رهينة للصراعات بين العصب المافياوية في أجهزة الدولة؟! لماذا لا ننجز عدالة ومؤسسات رقابية تحارب الفساد قبل وقوعه؟ لماذا نحارب الفساد بعد أن يحصل ونحاربه بطريقة انتقائية.. كما هو حال مسألة سوناطراك ومسألة الطريق السيار.. ومسألة  (B.R.C)بالأمس، واليوم مسألة المحكمة  العليا؟! أين مرصد الفساد ولماذا لا يرى الفساد؟! وأين لجان الرقابة في البرلمان وفي مؤسسات الأمن والعدالة والمالية..لا جواب؟