“..إنني كوزير أطبق سياسة واضحة ترتكز على أخلاقيات المهنة ومن المستحيل أن تقوم المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار التي تسير أموال الدولة بمساعدة صحف تعتمد على الشتم والقذف، والمعيار الأخلاقي يسبق المعيار التجاري”ǃأقسم بالله أن هذا الكلام قاله وزير الإعلام.أولا: هل معنى هذا الكلام أن وزير (الاتصال)، عفوا الإشهار، هو الذي يقوم بتطبيق سياسة الإشهار للوكالة الوطنية للنشر والإشهار؟ǃ ومادام الوزير يطبق سياسته بهذه الوكالة، فأين هي الرسالة الإشهارية التجارية لهذه الوكالة؟ǃثانيا: هل الوزير هو الذي نصّب نفسه قاضيا يحكم على الصحف عبر وكالة الإشهار من هو المهني وغير المهني؟ǃ ومن يمارس الشتم والقذف؟ǃ وهل من تقيّم وكالة الإشهار مهنيته يعتبر فعلا مهنيا؟ǃيا سيادة الوزير إذا كانت الصحف التي تمنع عنها وكالة الإشهار إشهارها لأنها تمارس ما تسميه أنت القذف والشتم، فالمطلوب منك كوزير أن تلجأ إلى العدالة لمنع هذا القذف والشتم؟ فهذا واجبك كوزير، وليس منع الإشهار عن هذه الصحف؟ǃ القذف والشتم تحدده العدالة وحدها وليس لك الحق لا أنت ولا غيرك في الحكومة أن يقيّم الناس وما يكتبون بهذه الطريقة البائسةǃثالثا: أما قولك “المعيار الأخلاقي يسبق المعيار التجاري” فهذه واحدة من العلوم الإعلامية والاتصالية التي جاءت بها الرداءة في آخر هذا الزمان؟ǃيا سيادة الوزير: الإشهار عن السلع والخدمات في علم الإعلام والاتصال والإشهار هو بالأساس وفي جوهره عمل غير أخلاقي، الهدف منه استغلال المعلن عن سلعته للإعلام ومصداقيته لترويج سلعته حتى ولو لم تكن فيها المواصفات التي يذكرها الإعلان والمؤسف أن وزير الإعلان عندنا لا يعرف هذه الحقيقة، فماذا يعرف إذا؟ǃولعل حكاية استغلال الإعلان لمصداقية الإعلام هو الذي جعل المعلن يختار الترويج لسلعته عبر المؤسسات ذات الانتشار الواسع وذات المصداقية عند القراءǃ ونريد أن نفهم يا سيادة الوزير: كيف يسبق المعيار الأخلاقي المعيار التجاري في الإعلان والإشهار؟ǃرابعا: وزير الإشهار ألغى وظيفة زميله وزير الشؤون الدينية بتنصيب نفسه قيّما على الأخلاق وألغى وزير التجارة بإلغائه قانون المنافسة وألغى وزير العدل بتنصيب نفسه قاضيا يحكم خارج المحاكم والعدالة على الصحف التي تشتم وتقذف ولا يعاقبها بالسجن والغرامة، بل يعاقبها بمنع الإشهار عنها بقرار غير أخلاقي وغير تجاري وغير عادل.خامسا: الوزير عين في منصبه بطريقة لو عرفها المواطنون لندبوا “حناكهم بقرداش” نحو الأعلى وليس الأسفل.. ولذلك من المنطقي أن يكون هذا سلوكه نحو الإعلام ومؤسسات الإعلام.. لأنه لم ينتخب من أي جهة ولا يقدم أي حساب لأي جهة ماعدا من عينه بطريقة فيها “إن”ǃنصيحتي المهنية لهذا الوزير أن يسكت ولا يتحدث عن الإعلام والإشهار حتى لا يحرج نفسه ويحرجنا معه.فذاك أرحم لنا وله حتى يأتينا من هو أسوأ منه على رأس الوزارة تطبيقا لسنة التطور نحو الرداءة التي دأبت عليها وزارة الاتصال[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات