رئيس لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية قدم تقريره لرئيس الجمهورية بعد ثلث عام كامل على إجراء هذه الانتخابات... وهذه المدة كافية للتدلي على عبثية هذه المراقبة ومحدودية فعاليتها في إجراء هذه الانتخابات حتى ولو كانت تجري تحت سلطة قضائية.رئيس اللجنة قال: إن تقريره “غير سياسي” ولكنه قال أيضا أنه اعتمد في صياغته على الإخطارات التي قدمتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتي تتشكل أساسا من عناصر حزبية. ! فهل الأحزاب لا تمارس السياسة؟ !الطريف في الموضوع هو أن رئيس اللجنة قال: إن لجنته القضائية مسؤولة فقط أمام من عينها وهو الرئيس ! باعتباره القاضي الأول في البلاد !هل يدرك القارئ أو السامع العبثية في ما يقوله رئيس لجنة القضاة لمراقبة الانتخابات وهو يصرح بأن الرئيس هو الذي عين هذه اللجنة وهي مسؤولة أمامه فقط، وأن مهمتها مراقبة الجهاز التنفيذي الذي ينظم الانتخابات، والرئيس هو رئيس هذا الجهاز ومرشحه الأوحد والوحيد للرئاسة. !كيف يعين الرئيس من يراقبه حتى لا يزور الانتخابات، ويكون هذا المعين جديا في مراقبة الانتخابات وهو مسؤول أمام من عينه وهو مترشح للرئاسة؟ !هل نصدق أن الرئيس يمكن أن يعاقب نفسه عند الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية والحال أنه هو رئيس الجهاز التنفيذي الذي يرتكب في الواقع تلك المخالفات لفائدة مرشحه؟ǃ وربما بتعليمات منه أو من أتباعه؟ǃ أو من هم تحت سلطته.ما جدوى هذه اللجنة وهي تقدم ملاحظاتها للرئيس المنتخب بعد أربعة أشهر من تنصيبه؟ǃ وما معنى تسجيل هذه المخالفات من طرف لجنة القضاء إذا لم تكن لها علاقة مباشرة مع شرعية النتائج أو عدم شرعيتها؟ǃهل هناك علاقة بين إعداد اللجنة لتقريرها متأخرا عن إعلان النتائج بأربعة أشهر ودفع مستحقات أعضاء هذه اللجنة؟ǃ تماما مثل تقرير اللجنة السياسية التي نصبتها أحزاب الترنب السياسي وأحزاب الموالاة والشيتة والاعتلاف السياسي.؟ǃالصورة الكاريكاتورية هذه التي يظهر بها القضاء في بلادنا أمام رئيس الجهاز التنفيذي تجعلنا نفقد الأمل في بناء دولة القانون.. دولة الحق دولة الأخلاق السياسية؟ǃ أليس من حق الرأي العام أن يعرف ما كتبته اللجنة في تقريرها للرئيس؟ǃ حول ممارسات الجهاز التنفيذي الذي يرأسه الرئيس المترشح؟ǃهل يليق بالقضاء الجزائري أن يقدم نفسه بهذه الصورة الباهتة والتي لا تختلف عن الملاحظات التي يقدمها بروتوكول الرئيس للرئيس حول نوعية لباسه وجلسته؟ǃ فالأمور تتجاوز الممارسات الديكتاتورية والملكية في تسيير البلاد بهذه الطريقة بل وصلت إلى حد التأليه بحيث لا يراقب الرئيس عما يفعل بل يشتكى منه إليه وفقط؟[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات