السرقة هنا.. والعدالة هناك

 الأموال العامة سرقها الخليفة وجماعته في السلطة، والحكومة الفرنسية والعدالة الفرنسية تحاكم الخليفة وحده دون جماعته قبل العدالة الجزائرية! والهدف واضح. فرنسا تريد أخذ أموال الخليفة التي هرّبها إلى فرنسا بحجة أنه خالف التشريعات الفرنسية في ممارسة تهريب الأموال هناك.ترى، لماذا لا تحاكم فرنسا الذين هرّبوا أموال الجزائر إلى فرنسا بطريقة لا تقلّ قذارة عن التي مارس بها الخليفة هذا التهريب المخلّ بالتشريع الفرنسي؟ السبب واضح لأن هؤلاء ما يزالون يمارسون التهريب والخليفة توقفت عصابته أو استبدلته بمهرّبين جدد.شيء يدعو إلى البكاء حقا! عدالة فرنسا تتحرّك قبل عدالة الجزائر لمحاكمة الخليفة. فرنسا التي استفادت من سرقات الخليفة وجماعته من المال العام تحاكم الخليفة، وهي كانت مشاركة في السرقة لأنها غضّت الطرف عن المعني.. والجزائر المسروقة حتى الآن لم تستطع أن تفصل في ملف الخليفة.. مدة عشرية كاملة والملف ما يزال مفتوحا، والقضاء يحقق.. ترى من يعرقل الفصل في هذا الملف؟ واضح أن بعض السراق الذين مارسوا السرقة مع الخليفة ما يزالون في مفاصل القرار في الدولة الجزائرية، ومن مواقعهم يمارسون عرقلة الفصل في الملف. بل يتحدث بعضهم أن ملف الخليفة تحوّل إلى ما يشبه ملف المفقودين والمجازر ورهبان تيبحيرين، يتهدد به جناح في السلطة على جناح آخر.وإذا كان ملف الخليفة بقي 10 سنوات كاملة أمام العدالة فإن ملف سوناطراك بقي، وسيبقى، ضعف هذه المدة، لارتباطه بعصبة في الحكم لها امتدادات خارجية عند دول أكثر قوة.ونذكر هنا فقط أن الجزائر سبق وأن سلمت مواطنيها إلى دولة أجنبية، والكل يتذكر حادثة طائرة الأيرباص للخطوط الجوية الفرنسية كيف كانت نهاية مختطفيها في الأراضي الفرنسية. وعلى أي حال، فإن تسليم مواطن إلى دولة أجنبية لمحاكمته أقل مساسا بالسيادة من السماح لقاض أجنبي بالتحقيق في قضية حدثت في الجزائر، مثلما هو حال القاضي الفرنسي في حكاية التحقيق مع رؤوس الرهبان في تيبحيرين.هل يمكن أن يقول لنا السيد الوزير لماذا حوكم الشاب مامي في فرنسا على أفعال إجهاض عشيقته، والأفعال تمّت في الجزائر؟يجب أن يعرف الجميع بأن علاقة القضاء الجزائري مع القضاء الفرنسي أكثر متانة من علاقة محكمة الحراش بمجلس حسين داي، فالقضاء الفرنسي الجزائري لا يزال واحدا في كل شيء، إلا في الرداءة الجزائرية.