حكومة حملة أم حكومة هملة.

 لا شك في أن حكومة الحملة التي شكلها الرئيس المقعد ستقود الجزائر إلى الهملةǃوأول إرهاصات الحملة وضع برنامج تعديل الدستور من أولوية الأولويات في عمل الحكومة، وهذا معناه أن حالة الانتظار التي وضعت فيها البلاد منذ دخول الرئيس إلى مصحة فال دوغراس ستمدد سنة أخرى إلى حين الموافقة على تعديل الدستور.ǃالمبرر الوحيد المقبول عقلا ونقلا في مسألة جعل تعديل الدستور أولوية الأولويات، أن الرئيس أحس بحالة عدم الشرعية التي نال بها العهدة الرابعة وفق عملية قيصرية مخالفة للطبيعة، كانت نتائجها كارثية على شعبية وشرعية الرئيس فاقت في خطورتها العملية التي تمت سنة 1999 عندما ترشح الرئيس لوحده خارج الدستور والقانون وأصبح رئيسا بقوة الأمر الواقع وليس بقوة الدستور والقانون وأصوات المواطنين.ǃ ولذلك عمد إلى جعل حكاية الاستفتاء على مشروع الوئام المدني آنذاك بمثابة البحث عن شرعية شعبية تعوض نقص شرعية انتخابه في 1999 خارج كل شرعية.اليوم يمكن أن الظروف التي حصل بها الرئيس على العهدة الرابعة باتت من حيث الشرعية أسوأ من تلك التي حدثت في سنة 1999، لهذا يبحث الرئيس عن شرعية شعبية عبر العودة إلى الشعب بدستور قد يداعب به عواطف الشعب والمعارضة “ويردم” به هوة اللاشرعية التي أصبحت تفصله عن الشعب والمعارضة.ǃنعم، تعديل الدستور هو عملية سياسية قانونية لو كان من الممكن أن يكون لها دورها السياسي في تحريك الحياة السياسية في البلاد لو كان الرئيس يتمتع بالشرعية المطلوبة لإنجاز هذه العملية ويتمتع بالثقة المطلوبة لدى الشعب كحارس أمين للدستور والساهر على تطبيقه.. ولكن الحال الآن ليس كذلك، فالرئيس هو الذي استخدم صلاحياته الدستورية الواسعة للدوس على الدستور من أجل فتح العهدات سنة (2008) وترشحه للعهدة الثالثة خارج الترتيبات القانونية للدستور والقانون ثم بالترشح للرئاسيات لنيل العهدة الرابعة.الشعب الآن يحتاج إلى حكومة كفاءة وعمل لا حكومة حملة تقود إلى الهملة كما شكلها الرئيس مؤخرا.بقاء وزراء الرئيس في حملة الشيتة والفساد في الحكومة، وإضافة لهم وزراء الموالاة والدشرة هو عمل سياسي يتجاوز في خطورته “الفوز” بالعهدة الرابعة خارج الشرعية المطلوبة دستوريا وقانونيا.تجميد البلد مدة سنتين في سياق البحث عن شرعية العهدة الرابعة لرئيس مقعد وحكومة هزيلة، لا يمكن أن يشرعن بدستور إجماع وطني مأمول ومنشود.؟ǃ