عندما يوظف جهاز الشرطة في السياسة؟ǃ

 لو كانت السلطة القائمة قادرة على استخلاص الدروس، لاستخلصت الدرس من مسلكية الشعب الجزائري في الانتخابات الماضية حين قاطع الشعب هذه الانتخابات في عزوف لافت، ولكن السلطة لم تستخلص الدرس.. حتى جاء موقف الشعب من الانتخابات اليوم وتطور من المقاطعة والعزوف إلى موقف منع دعاة الانتخابات من تنظيم الاجتماعات الانتخابية في قاعات مغلقة.هذا التدهور في الممارسة السياسية تتحمّل تبعاته السلطة وحدها، فلو كانت السلطة جدية لاستخلصت الدرس من العزوف وعمدت إلى معالجة أسباب هذا العزوف ومن ثم لا تقع فيما وقعت فيه الآن من حالة انتقال موقف الشعب من المقاطعة إلى منع التجمعات.ǃ فالسلطة التي أرادت أن تمنع المقاطعين من تنظيم اجتماعات للحث على المقاطعة وجدت نفسها أمام منع الشعب لأنصار الانتخابات من الاجتماع. الإخفاق يتحمّله السياسيون ولا يتحمّله جهاز الشرطة؟ǃالظاهرة الأخرى التي أهملتها السلطة حتى صارت مخيفة هي ظاهرة استعمال القوة العمومية في ممارسة السياسة، فباسم المحافظة على الأمن العام وحماية الممتلكات والأشخاص أصبحت أجهزة الأمن أداة في يد السياسيين الذين يناصرون أطروحات السلطة، فتقوم الشرطة بعملية تنظيم التجمعات التي يناهضها الشعب، والمنطق يقول: إن الاجتماعات المؤيدة للانتخابات أو المعارضة لها كان ينبغي لها أن تكون على عاتق من ينظمها ولا دخل للشرطة في تنظيمها لهذه الاجتماعات، وإذا ما تدخلت في الأمر فيبغي أن يكون في حدود الحفاظ على الأمن العام وليس الحفاظ على تنظيم الاجتماعات نفسها.ǃ وعقلية استخدام الشرطة في القمع السياسي يجب أن تختفي.كان من الواجب أن تحمّل أجهزة الأمن مسؤولية ما يقع من أحداث بسبب تنظيم هذه الاجتماعات إلى السياسيين الذين يدعون إلى تنظيمها، فمن لا يستطيع التحكم في تنظيم تجمع انتخابي يجب أن لا ينظمه أصلا وعلى الشرطة أن تحاسب هؤلاء السياسيين الذين ينظمون تجمعات غير متحكم فيها وتضع الشرطة في حالة حرج.ǃ الأمن ملك عام وليس ملكا لهؤلاء السياسيين الفاشلين حتى يستخدموه كما يحلو لهم.أنظروا إلى الأمن في فرنسا لماذا لم يتدخل لحماية عمارة بن يونس وغول من المواطنين الجزائريين؟ǃ هل الأمن الفرنسي مضاد للحرية والديمقراطية وأمننا ديمقراطي وجمهوري أكثر من الأمن الفرنسي؟ǃمؤسسات الدولة ومنها الأمن والإدارة لا ينبغي أن تستخدم للحماية السياسية للرداءة والفساد.ǃوعندما نصل إلى المستوى الذي تقوم فيه أجهزة الأمن والدرك والإدارة بدورها دون استعمال لجهة سياسية محددة حتى ولو كانت في السلطة، عندها فقط يقول إن المؤسسات الجمهورية بدأت ترسي قواعد دولة القانون.فالشرطة وأجهزة الأمن يجب أن لا يكون أعضاؤها مناضلين مهيكلين لفائدة حزب أو أحزاب معينة في السلطة عبر ولاء قادة هذه الأجهزة لمن عينهم في تلك المهام[email protected]