إعلان هملة في المؤسسات الحساسة؟!

لابد أن يكون لك أيها المواطن عقل مثل عقل الرئيس بوتفليقة الذي يتحدث عنه الوزير عمارة بن يونس حتى تفهم مضمون بعض الأخبار الصادرة عن المؤسسات الحساسة للسلطة في الجزائر.وزارة التربية تواجه إضرابا عاما في القطاع وصل إلى 80% من مجموع العاملين ومع ذلك تتجرأ الوزارة وتعلن أن كل من يثبت أنه مارس الإضراب يُفصل تلقائيا ونهائيا من وظيفته، لأن الإضراب غير شرعي بقرار من العدالة!؟تصوروا وزارة جدية تفصل 80% من عمالها الذين يشكلون 30% من مجموع عمال الوظيف العمومي؟! أي جدية لتصريحات هذه الوزارة؟سلسلة الإضرابات التي واجهتها السلطة في التربية وغير التربية والتي تضاعفت في العشرية الأخيرة سببها الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة، حيث قررت قبل 10 سنوات الشروع في حل مشاكل الأجور لبعض القطاعات دون أخرى، وهو ما أدى إلى ميلاد ظاهرة الإضرابات القطاعية لنزع الحقوق بالقوة، ولن تتوقف هذه الظاهرة إلا إذا عادت الدولة إلى موضوع معالجة الأجور بصورة كلية لا قطاعية.ظاهرة أخرى أصبحت مقلقة وتهدد استقرار البلد تتعلق بالأخبار المسربة عبر مواقع إعلامية في الإنترنت يملكها مسؤولون سابقون في الدولة والمؤسسة العسكرية أو أبناؤهم، وتمس في العمق أمن واستقرار البلد، وتكشف التسريبات عن “خرق” كبير في الجهاز الإعلامي لمؤسسات الدولة الحساسة، وعن “هملة” إعلامية تجاوزت الرداءة والتقصير إلى حد الفساد الإعلامي المقصود.تصوروا خبرا ينشر في موقع من هذه المواقع يتحدث عن متابعة جنرال في (D.R.S) قضائيا أمام القضاء العسكري لأنه رفض مغادرة منصبه الحساس بسبب عدم تعيين من يخلفه في المنصب بعد إحالته على التقاعد، ليسلم المتقاعد الملفات الحساسة التي بحوزته إلى من يخلفه.!نشر مثل هذا الخبر الخطير هكذا ببساطة يدل على الفوضى التي أصبحت في هذا الجهاز الحساس.! كيف يترك منصب حساس بلا مسؤول؟! وكيف تسرب مثل هذه الأخبار الحساسة والخطيرة إلى المواقع الإعلامية هكذا بكل بساطة؟ هل المسؤول المتقاعد لا يتعامل مع نواب أو مساعدين له يمكن أن يأتمنهم على الملفات؟! إذا كانت الرئاسة يمكن أن تسير دون رئيس سنة أو أكثر بحجة أن مؤسسات الدولة قائمة وتسير سيرا عاديا.. فهل إذا حدث لمؤسسات الدولة ما حدث كما تقوله هذه الأخبار يمكن أن تبقى الدولة واقفة؟!إن الفوضى الحاصلة الآن في تسيير الأخبار الخاصة بالمؤسسات الحساسة للدولة أصبحت تخيف الرأي العام، وتنذر بانفلات خطير.!ولسنا ندري هل هؤلاء الذين يلعبون بسمعة المؤسسات بتسريب مثل هذه الأخبار الحساسة والخطيرة يدركون فعلا حجم خطورة ما يقومون به؟! إنه أمر مخيف فعلا؟!