نحو رئاسيات بلا قانون وبلا أخلاق أيضا؟!

 السلطة نجحت في صعلكة السياسة في الجزائر من خلال السماح بتكوين أحزاب سياسية من طرف أشخاص ينتحلون صفة السياسة.. وهاهي السلطة تنجح الآن في صعلكة الانتخابات الرئاسية، إلى درجة جعلت المواطن السوّي يلعن اليوم الذي ولد فيه جزائريا وتحكمه سلطة وصل هزالها وصعلكتها إلى هذا الحد البائس الذي أصبحت تباع فيه الاستمارات للترشح للرئاسيات وتباع فيه التوقيعات!منذ أيام، سمعت أن عدد المرشحين للرئاسيات الذين سحبوا الاستمارات بلغ قرابة 90 مرشحا.. وعندما تعجبت من الأمر، قيل لي إن العديد من البزنسية تقدموا للترشح من أجل الحصول على الاستمارات لإعادة بيعها في السوق السوداء للمرشحين الذين يسندهم رجال المال الفاسد ويسعون إلى إيصالهم للترشح أو حتى إلى رئاسة الجمهورية، ويخافون من أن تعرقلهم دوائر الفساد في السلطة.!أي أخلاق لسلطة تسمح بأن تتم عملية الترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد عبر التزوير والترابندو في جمع التوقيعات أو عبر تزوير التوقيعات لمن تريد السلطة أن تشرفه بالترشح كأرنب؟!منذ يومين سمعت ناطقا باسم أحد المرشحين يقول إنه جمع أكثر من 100 ألف توقيع حتى الآن ونحن على بعد 30 يوما عن غلق موعد العملية.! ووزارة الداخلية تقول إنها تعطي المرشح الواحد 65 ألف استمارة فقط.! فمن أين حصل هذا المرشح على الاستمارات الأخرى التي بلغ بها 100 ألف توقيع؟!هل اشتراها من السوق السوداء أم أعاد طباعتها؟! وما قولكم في أخلاق مرشح للرئاسيات يبدأ أولى خطواته للترشح للرئاسيات بالتزوير والترابندو؟!لكم أن تتصوروا هذا النوع من المرشحين كيف يكون سلوكه عندما يصبح رئيسا.!ولكم أن تتصوروا جدية سلطة ودولة تسمح باستعمال التزوير والترابندو للوصول إلى كرسي القاضي الأول في البلاد.. وبعد ذلك تطالبه بأن يكون غير فاسد ولا يحيط به الفسدة.اليوم قرأت في “الخبر” أن جنرالا مزيفا بقي 17 سنة وهو يمارس نشاطه المزيف باسم (D.R.S) في عاصمة البلاد ولم يكتشف أمره؟! ولست أدري لماذا أحسست عند قراءة الخبر بأن هذا الجنرال المزيف هو الجنرال الحقيقي وأن الذين اكتشفوه بعد 17 سنة هم المزيفون.!البلد الذي تزيف فيه التوقيعات للرئاسيات ولا يعاقب المزيفون، يمكن أن يصبح فيه كل شيء مزيفا من الرئيس إلى الجنرال إلى المير إلى الوالي إلى المدير؟!حتى الرئيس قيل إنه سيعلن ترشحه للرئاسيات ساعات قبل غلق عملية جمع التوقيعات، لأن الرئيس لا يحتاج إلى وقت كبير لجمع التوقيعات.! ولم يتساءل أحد: هل من الأخلاق السياسية أن يستخدم الرئيس أجهزة الدولة لجمع التوقيعات في الوقت القياسي الذي يريده.! وهل من المناسب أخلاقيا أن يضع الرئيس نفسه في خانة الشكوك هذه؟!أعرف أني أمارس الكتابة في هذه المواضيع بلا أخلاق.! لأنه أصبح من الأخلاق أن تكون بلا أخلاق لتمارس أي مهنة في هذه البلاد حتى ولو كانت عملية سياسية نبيلة، كالترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد[email protected]