ميز بين المجاهدين.!

الأخ سعد بوعقبة،السلام عليكم ورحمة الله، وبعد:❊ كم كنا ممتنين لكم يا أخ سعد لكتاباتكم وتحليلاتكم المثيرة للاهتمام في “نقطة نظام” في كثير من القضايا الوطنية سياسية كانت أو اجتماعية وثقافية واقتصادية في الواقع المعيشي، وهي من الأهمية بما كان، الشيء الذي جعلني أجرؤ على طرح قضية أخرى تحزّ في نفوسنا كمواطنين جزائريين، ألا وهي فئة المجاهدين الذين شعروا بفرز وطبقية بينهم وبين فئة المجاهدين المنتمين إلى الجيش الوطني الشعبي، والموضوع كما يلي:بطلب من الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، وافق وزير المجاهدين منذ حوالي 5 سنوات على استفادة المجاهدين الذين واصلوا انتماءهم إلى الجيش الوطني الشعبي دون استثناء بواسطة قائمة اسمية أعدتها وزارة الدفاع، سواء تعلق الأمر بالمجاهدين أعضاء جيش التحرير أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير، للحصول على نسبة عطب 100% زائد الفئة الثالثة C eme3 دون فحوص طبية، ما جعل بقية المجاهدين يمتعضون ويشعرون بوجود طبقتين من المجاهدين:1- طبقة المجاهدين المنتمين إلى الجيش الوطني الشعبي، حصلوا على ما أرادوا بنسبة عطب 100% زائد الفئة الثالثة C eme3 دون استثناء.2- طبقة المجاهدين الذين عادوا إلى الحياة المدنية بعد الاستقلال، نسبة عطبهم تتراوح بين 60 و95%، إلا القليل ممن حصل على نسبة 100% زائد الفئة الأولى أو الثانية بعد فحوص طبية متعبة.كنا نعتقد أن عملية الفرز بين الجزائريين انتهت بحصولنا على الاستقلال، ووجود هذا الاختلال في وزارة يفترض أن تكون الترجمان الحقيقي لوضعية المجاهدين دون تمييز، يجعلنا نشك ونتعجب في جزائر العزة والكرامة وفي الدولة الجزائرية.ب. عبد الحميد ـ الجزائر❊ مع الأسف، بعد 50 سنة من الاستقلال مازلنا نتحدث عن قضايا المجاهدين وذوي الحقوق.. ونتحدث عن رفات الشهداء.!شيّدنا المقابر للعناية برفات الشهداء.. وتركنا بناتهم وأبناءهم وزوجاتهم وأمهاتهم في الأكواخ القصديرية.!السبب في حصول ما تحدثت عنه يا أخي عبد الحميد، يعود إلى أننا لم نبن مؤسسات دولة بإمكانها أن تقيم العدل بين المواطنين، بل أنجزنا مؤسسات خاصة لمسؤولين يتصرفون فيها كما يشاؤون حتى ولو كان التصرف هذا خارج القانون والأخلاق والقيم.. “حشومة” يحصل هذا في صفوف فئة المجاهدين[email protected]