تعديل الدستور لم يعد واردا قبل الرئاسيات لأن الوقت أصبح غير كاف لتمريره باستفتاء، والواقع السياسي الجديد لم يعد يقبل تمريره بواسطة البرلمان كما حدث سنة 2009.! للأسباب التالية:
أولا: الترتيبات السياسية والإدارية والتنظيمية التي أجراها الرئيس بوتفليقة على الداخلية والعدل والمجلس الدستوري والحكومة والتغييرات التي أحدثها في الجيش لم تغير كل هذه الإجراءات من خاريطة التأثير التقليدي على مجريات الأمور عند الجهة التي كانت منذ 50 سنة صاحبة الحق الإلهي في تعيين الرؤساء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات