فوضى أحكام!

كان الشعب في مظاهراته يطالب باستقلال العدالة عن السلطة التنفيذية، فجاءت الاستجابة لمطالبه عكس ما كان يطالب به.. فحدث في العدالة ما يمكن أن نسميه: ”نقـّصلو يرضى”.. فتعززت عدالة التيليفون بعدالة الفوضى غير المنظمة في دواليب العدالة..1 - مفتش عام يحرّض القضاة على نقد الأحكام التي تصدرها العدالة باسم الشعب! والحال أن الصحافة والرأي العام والمواطنين يجرّمون إذا علقوا على أحكام العدالة أو نقدوها.. هكذا يقول القانون!2 - قاض يقول صراحة إنه أجّل محاكمة بومالة إلى شهر آخر، لأنه لم يطلع على الفيديو الذي سجله بومالة واتهم بسببه! وهو عذر أقبح من الذنب نفسه، ولا يحتاج المواطن والمسؤول عن العدالة إلى بيان أو تعليمة المفتش العام ليعرف أن العبث بالعدالة ”شغّال”!هل يعقل أن يترك سجين في الحبس الاحتياطي 5شهور لأن القاضي لم يطلع على محتوى الفيديو؟! لماذا لا يتم الإفراج عن المعني ويأخذ القاضي الوقت الذي يلزمه للاطلاع على الملف!3 - الفوضى الموجودة في العدالة هذه الأيام أدت إلى ما يشبه صحوة ضمير لوكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد.. فطالب بإطلاق سراح المساجين في قضايا الرأي... ولأول مرة يحس الرأي العام أن النيابة (وكيل الجمهورية) قد قام بدوره المناط به حين طالب بإطلاق سراح هؤلاء، وطلب البراءة لهم، وهو الدور الذي ينبغي أن يلعبه وكيل الجمهورية في لجم الضبطية القضائية، إن تعسفت، في توجيه الاتهامات للناس بطرق غير مؤسسة! نعم دور النيابة ليس فقط المطالبة بتسليط العقوبات على الناس، بل هو أيضا إنصاف المواطنين! وهذا دورها الأساسي، يجب أن تسن قوانين تجرّم التعسف في توجيه الاتهامات الباطلة في حق المواطنين من طرف الضبطية القضائية، ومن طرف النيابة وقضاه التحقيق.. هذا ما يجب أن نوجه إليه عناية المفتش العام لوزارة العدل، وليس فقط محتوى الأحكام التي يصدرها القضاة خطأ أو عمدا.. أنا تعبان[email protected]