الفضيحة؟!

ها قد أبانت قضية محاكمة سمير بالعربي عن خلل رهيب في العدالة يخص ما يحكم الثالوث الذي يتحكم في العدالة، وهو الضبطية القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق. فالمواطن الجزائري كثيرا ما يضيع حقه في العدل والإنصاف في متاهات هذا الثالوث قبل أن يصل أمره إلى قاضي الحكم، وقد يجد قاضي الحكم نفسه مجبرا على مسايرة أخطاء هؤلاء عند إصداره الأحكام حتى يغطي أخطاء هؤلاء التي لا تغتفر.ألا تحس الضبطية القضائية التي اعتقلت سمير، والنيابة التي وجهت له التهمة، وقاضي التحقيق الذي اتهمه، بأن المسافة بين الاتهام بالمساس بالوحدة الوطنية ومطالبة النيابة بسجنه 3 سنوات، وبين حكم القاضي بالبراءة، هي مسافة كبيرة.. لأن المساس بالوحدة الوطنية اتهام خطير لا ينبغي أن يوجه هكذا لأي مواطن! لأنه يؤدي إلى المؤبد إذا لم يكن الإعدام! ومن غير المعقول أن يوجه مثل هذا الاتهام لمواطن كتب كلاما في منصة من منصات التواصل الاجتماعي، تم تقييمه من طرف الضبطية القضائية والنيابة وقاضي التحقيق على أنه مساس بالوحدة الوطنية!المصائب التي تلحق بالقاضي في الجزائر من طرف العدالة تحصل عادة عند هذه المراحل الثلاث التي ذكرناها سابقا... ولهذا فإن عدالة العدالة يجب أن تضبط على مستوى هذه المراحل من التقاضي.. فلماذا لا يقوم المشرّع بوضع نصوص صارمة تحمي المواطن من التعسف من طرف هذه الهيئات الثلاث في مرحلة التقاضي، كأن يضبط القانون بصراحة عملية التضليل أو الشنطجة أو التعسف في توجيه الاتهام إلى المواطن لأسباب سياسية أو منفعية أو أي أسباب أخرى لا علاقة لها بحفظ النظام العام وصون القانون.. بلعربي يسجن أكثر من 4 أشهر من طرف الضبطية والنيابة وقاضي التحقيق ثم تأتي البراءة !من هو المسؤول عن هذا الخطأ الفادح؟! ومن يعوّض لهذا الرجل ما حصل له؟! وهل خزينة الدولة (كوري) حتى تعوّض المتضررين من هذه الأخطاء.. يجب أن يعاقب من تسبب في هذا الخطأ الذي تدفع ثمنه خزينة الدولة بنفس المبلغ الذي يدفع للمتضرر من خزينة الدولة؟!لماذا الطبيب عندما يقع في خطأ طبي يدفع الثمن للمتضرر... والقاضي في التحقيق أو النيابة أو حتى الضبطية القضائية عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء الفادحة تدفع عنه خزينة الدولة الثمن؟!هذه مسألة حيوية تتعلق بحرية المواطن، بحيث يسجن الناس سنوات ولا يعاقب الفاعل[email protected]