زمن العجز في الفهم؟!

تأكدت السلطة أن الانتخابات الرئاسية الماضية لم تحل نهائيا المشكلة السياسية القائمة في البلاد منذ سنوات، وأن الشارع ما يزال يغلي سياسيا هذه المرة وليس اجتماعيا فقط كما كان يحدث من قبل. والسبب لأن الغليان السياسي في الشارع لا يقبل هذه المرة العلاج بالمسكنات التقنية وبإصلاحات تقنية في الدستور القوانين.الآلاف من الشباب في الشوارع كل جمعة ترفع مطالب واحدة موحدة وهي إصلاح سياسي جذري يمكن الشعب من ممارسة حقه في انتخاب المسؤولين ومراقبتهم بمؤسسات دستورية منتخبة.. ومحاسبتهم وعزلهم إن اقتضى الأمر ذلك، أي بسط سلطة الشعب على المؤسسات التي تحكم البلاد وإعمال سلطان القانون. وهذه المطالب هي سياسية وتتطلب قرارات سياسية واضحة تتحول فيما بعد إلى إجراءات قانونية تقنية، والمباشرة بالإجراءات التقنية قبل القرارات السياسية هو التفاف على إرادة الشعب واضح ولا يحتاج إلى برهان، وقد جربته السلطة مع الشعب من قبل وانتهت إلى طريق مسدود؟!اللجنة التقنية لإعداد الدستور أو إعداد تغيير الدستور هي بمثابة وضع العربة قبل الحصان.! فما يجري في الشارع هو ممارسة سياسية عالية المستوى ولا يمكن أبدا أن تحل هذه الممارسة السياسية بإجراءات تقنية، ومن لا يستطيع أن يفهم حركة شعبه في الشارع كيف أن يضع دستورا حتى ولو كان تقنيا يؤطر بنجاح هذه الحركة السياسية للشعب؟!الانتخابات الحرة والنزيهة هي قرار سياسي وليست لجانا ولا قوانين تقنية ولا تغييرات لمسؤولين بمسؤولين.إقامة حكومة يرضى عنها الشعب عملية سياسية وليست تقنية، ومحاصرة الغش الانتخابي هو قرار سياسي. المنطق يقول إن وضع البلاد في حالة حصار كل يوم جمعة وثلاثاء هو إضاعة للإمكانيات والأموال وسوء استعمال لأجهزة الأمن[email protected]