الحكومة الجديدة أصابها ما يعرف بالبيات الشتوي! فرغم غليان الساحة الوطنية بعظيم المشاكل، إلا أن الحكومة تطبق حتى الآن نظرية: الحكم في السكون وليس في تحرك سحنون!بعض الناس يبررون غياب الحكومة عن العمل الميداني بمعاداة الشعب لهذه الحكومة ووزرائها! وبالتالي فهم يلتزمون مكاتبهم ويعززون حراستهم في مناصبهم بحراس غلاظ شداد!والمبرر المعلن أن الوزراء الآن لا يتحركون لأنهم يعكفون على إعداد مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على برلمان ”الحفافات” كي يتم المصادقة عليه وبالتالي تباشر الحكومة أعمالها!ومعنى هذا الكلام أن برنامج الحكومة أو مخطط الحكومة على الأصح، سيأخذ وقتا لإعداده ومناقشته من طرف البرلمان، ربما تتغير الحكومة تحت ضغط الشارع والمشاكل قبل أن تعد الحكومة مخططها! والمصيبة أن الحكومة التي جاءت بعد الانتخابات الرئاسية شرعت في تطبيق مخططها قبل أن يصادق عليه البرلمان! فإعداد مسودة الدستور قد انطلق قبل مصادقة البرلمان على مخطط الحكومة، ومعنى هذا الكلام أن تغيير أو تعديل الدستور لا يدخل في مخطط الحكومة! هذا النوع من الممارسات السياسية والإدارية للحكومة هو الذي يعطي الانطباع عن عدم جدية هذه السلطة في التكفل الفعلي بقضايا البلد الحيوية، خاصة في مجال احترام القانون والدستور في إدارة النشاطات الحكومية.ماذا لو أن مخطط الحكومة الذي يقدم للبرلمان لاحقا وفيه مسألة تعديل أو تغيير الدستور، يتم رفض تعديل الدستور من طرف البرلمان، لأنه ليس أولوية في عمل الحكومة؟! هل يكون عمل لجنة الدستور الحالية له قيمة؟! وإذا تم تعديل الدستور خارج برنامج الحكومة، فهل يعد هذا التعديل دستوريا؟! وما معنى أن يوافق البرلمان على مخطط الحكومة يقدم فيه تعديل الدستور كأمر واقع قبل إعداد مخطط الحكومة؟! وما معنى أن يوافق البرلمان على تعديل الدستور وهو لم يرد في مخطط برنامج الحكومة؟! أو ورد كأمر واقع وليس كبرنامج تم في إطار الدستور؟!إن الطابع الذي يطبع تسيير الشأن العام على هذا المستوى من المسؤولية، هو الذي يمس بسمعة المؤسسات وسمعة السلطة، لأنه لا يمكن أن تحترم حكومة من طرف الشعب وهي تعبث بالقوانين والمؤسسات بهذا الشكل!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات