إهانة!

في بعض الأحيان تعبث السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية إلى حد الإهانة، إهانة القضاء وإهانة الدولة والشعب نفسه!1 - منذ سنوات اتهم الرئيس المدير العام لسوناطراك ومن معه بتهمة ”تكوين عصابة أشرار” في سوناطراك! هكذا والله وضعت التهمة لأهم مسؤول في الاقتصاد الجزائري بيده قوت 96% من الجزائريين، وضعت له تهمة مطابقة لتهمة من يضبط متلبسا بتوزيع صواريخ الزطلة أو يضبط متلبسا بسرقة سيارات المواطنين في الشوارع.. تكوين جمعية أشرار؟!وظهرت السلطة التنفيذية هنا مع العدالة بأنها عاجزة حتى عن وضع تهمة تليق بالجرم الذي ارتكبه هؤلاء المسؤولون بسوناطراك!فجاءت التهمة ”تكوين جمعية أشرار” مضحكة لمن حضر المحاكمة وللرأي العام!2 - بعدها بأيام قامت السلطة أيضا بتوجيه تهمة إلى جنرال مهم في مكافحة الإرهاب (جنرال أعراب) وكانت التهمة مضحكة أيضا... ”حيازة أسلحة”! فهل الجنرال لا يحوز أسلحة ويحوز بدل الصواريخ ”الشميعات”؟! الجنرال لا يكون جنرالا إلا إذا حاز أسلحة... ولم نسمع عن جنرال في العالم من غير سلاح! ولم توفق لا العدالة ولا السلطة التنفيذية التي وجهت التهمة للجنرال في اختيار تهمة تناسب الفعل الذي ارتكبه... كأن توجه له فعلا تهمة التمرد أو الخيانة للمهمة أو عصيان القيادة أو استغلال الوظيفة العسكرية.. لا أن توجه له تهمة مضحكة وهي ”حيازة أسلحة”!3 - ومنذ شهور تمت محاكمة شباب رفع الراية الأمازيغية في شوارع المدن الجزائرية، وحكم عليهم بأحكام وفق تهم رفع الراية غير الراية الوطنية... في حين أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية! والمصيبة أن هؤلاء الشباب يعاقبون على رفع هذه الراية في مناطق غير منطقة القبائل ولا يعاقبون على رفعها في منطقة القبائل!4 - بالأمس فقط سمعت بأن العدالة أيضا وجهت مذكرة ضبط وإحضار للبوليس الدولي تخص الجرذ بن زديرة السعيد الذي يعيش في لندن، كما يقول الصحفي عبود هشام، ويحمل الجنسية البريطانية... ولم توفق العدالة والسلطة التنفيذية مرة أخرى في اختيار التهمة المناسبة (للجرذ)، فقالت إنه يرأس من لندن جمعية أو عصابة أشرار تنشط في الجزائر مع رجال أعمال لم تذكر العدالة أسماءهم... وأن هذا (الجرذ) يقوم بتحريض مسؤولين في الدولة على استغلال وظائفهم في الانحراف.لست أدري كيف يقوم (جرذ) من لندن بتحريض مسؤولين جزائريين على إساءة المسؤولية؟! فهل المشكلة هنا تكمن في (هذا الجرذ) الذي ينبغي إحضاره بالبوليس الدولي، أم تكمن في هؤلاء المسؤولين الذين يستجيبون لمطالب الجرذ؟ أليس الحراك على حق حين يطالب بتغيير النظام وليس تغيير المسؤولين الذين يستغلهم جرذ لندن؟[email protected]