عود على بدء!

قطعان السياسة المسوسة في الأحزاب بدأت تتصايح وتتعرف على “أمهاتها”، كما يقول المثل الشعبي!مقري وبن ڤرينة يبدآن بمغازلة الواجهة السياسية الجديدة في الرئاسة وفي الحكومة! أحدهما يقول إنه على استعداد للمشاركة في الحكومة، والثاني يطالب بانتخابات مسبقة في البرلمان، والهدف هو تجديد المعارضة “الكاشيرية” بما يتناسب مع الوضع الجديد!مقري يريد انتخابات تشريعية مسبقة يتحاور بشأنها مع السلطة على الكوطة كالعادة! الحال أن الثورة الشعبية في الشارع لا يمكنها أن تقبل بانتخابات توزع فيها المقاعد بالكوطات وليس بالأصوات! مقري يعرف جيدا بأن حزبه انتهى شعبيا ولا يمكن أن يحصل على مقاعد في البرلمان في انتخابات حرة، ولذلك يريد الحوار مع السلطة لإعادة تجديد مسألة توزيع مقاعد البرلمان بالكوطة، كما كان الأمر قبل الحراك!وبن ڤرينة يعرف أيضا بأنه لا وجود له في الواقع السياسي وأن ما حصل عليه من أصوات أهلته لأن يكون القوة الثالثة بعد الرئيس وبعد القوة السياسية المتمثلة في الأصوات الملغاة! وعندما يكون حزب سياسي يحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات وتنتصر عليه في الواقع الأصوات الملغاة، لكم أن تعرفوا قوة هذا الحزب السياسي!أما أحزاب التآلف والتعالف (الآفة والراندو) ومن سار في فلكهما، فلا أعتقد أنها أحزاب سيكون لها وجود في أي انتخابات حرة! من أجل هذه الحقيقة تقوم الأحزاب، التي تتمتع بامتيازات في البرلمان بناء على المحاصصة بالكوطة، بالدعوة إلى الحوار المسبق قبل الانتخابات كي لا تلغى حكاية الكوطة، وتجد هذه الأحزاب نفسها في خبر كان! والسلطة أيضا يساعدها هذا، فهي سلطة دون قاعدة اجتماعية، سواء حقيقية أو وهمية، ولهذا يهمها أن تجد أمثال هؤلاء لتتحاور معهم على اقتسام الغنائم!المؤسف حقا، أن الأحزاب الإسلامية والوطنية ترفع شعار العمل مع الواقع الجديد كما لو كان قدرا محتوما! وأن الأحزاب اليسارية والحراك هما فقط القوة السياسية التي ترفض هذا الواقع وتطالب بتغييره!يا ناس.. الديمقراطية والشرعية ليستا ترفا سياسيا بالنسبة للحكم، بل هما ضرورة حياتية لرشادة التسيير للبلاد وتحسين الحكامة، ولا يمكن أن يتصور عاقل أن البلاد يمكن أن يتحسن حال آدائها السياسي والاقتصادي خارج بسط الديمقراطية والشرعية على مؤسسات الدولة ومحاصرة الفساد والرداءة بالشفافية في كل شيء.

[email protected]