عندما سمعت أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات الرئاسية قد قام بالوساطة بين أحد المترشحين ووسيلة إعلامية لحل الإشكال بينهما في إطار بنود الميثاق الأخلاقي الذي وقعه المترشحون مع قنوات الإعلام.. عندما سمعت ذلك، احتقرت نفسي كوني كتبت عن هذه السلطة وعلى ”الميثاق الأخلاقي” عدة مقالات!تصوروا الهزال الذي وصلت إليه البلاد في الإدارة والتسيير للشأن العام! رئيس سلطة وطنية أهميته وأهمية هيأته في هذه الانتخابات تتجاوز أهمية الوزير الأول والرئيس المؤقت وكل الأحزاب والمترشحين، ولكنه يرى أنه يجب عليه أن يقوم بوساطة كهذه!صحيح أن الوضع الإعلامي في الحملة الانتخابية قد ”يخلط بكراع...”! لكن هذا لا يدفع رئيس السلطة المستقلة إلى أن يقوم بوساطة مضحكة بحجة أنه يدعو الأطراف إلى احترام ميثاق الأخلاق الموقع!الخطأ كان من الأساس، فالسلطة المستقلة كان عليها أن تنظم مثل هذه المسرحية المسماة بالأخلاق المهنية للحملة!فأي مهنية في وسائل الإعلام العامة والخاصة التي وقعت على هذا الميثاق!وأي مهنية سياسية عند هؤلاء المترشحين؟! فلو كانت عندهم الحدود الدنيا من المهنية السياسية التي تؤهلهم للرئاسة ما قاموا بالترشح لرئاسيات تجرى في أجزاء من الوطن دون غيرها؟! والدستور يحدد بوضوح أن الرئاسيات وطنية ولا يمكن أن تجرى على جزء من التراب الوطني دون غيره، أو أن تجرى في كامل الوطن دون جزء منه، كما هو الحال اليوم؟!هل يستطيع هؤلاء المرشحون أن ينظموا تجمعا شعبيا في منطقة القبائل؟! وهل من الأخلاق تولي الرئاسة على جزء من الشعب دون غيره؟!لو كان رئيس السلطة المستقلة يعرف معنى الأخلاق السياسية لتوسط بين المترشحين ومنطقة القبائل لتجاوز هذه الوضعية التي ستؤدي إلى انتخابات غير وطنية لأول مرة في تاريخ الجزائر، كونها لا تشمل كل مناطق الوطن! فكيف يتحرك الرجل في مسألة إعلامية ولا يتحرك في إشكال دستوري خطير؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات