+ -

 كانت الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها تواجه صعوبات متوقعة وحاسمة تنذر بالاتجاه الفعلي للحل!1 - المظاهرات الشعبية في الشارع التي تطالب بعدم إجراء هذه الانتخابات لأن ظروفها لم تتوفر.. والحجة أن هذه الانتخابات التي تجري بقوانين ورجال بقايا العصابة يمكن أن تعطي نفس نتائج الانتخابات التي جرت في 1999 أو ما قبلها من رئاسيات، ولهذا يطالب الشعب المتظاهر في الشوارع بتغيير رجال النظام وقوانين النظام السابق لضمان إجراء انتخابات حقيقية موصلة إلى التغيير المنشود.2 - الانتخابات واجهتها أيضا صعوبات جدية وحقيقية وهي أن الآلة السياسية التي كانت تستخدمها السلطة في تجنيد جزء من الشعب وهي أحزاب الموالاة، قد تمت عملية تحييدها وتفكيكها بل وحتى امتداداتها في الأحزاب والجمعيات والتنظيمات.. وهذه صعوبة إضافية تواجه الانتخابات.3 - الصعوبة الثالثة هي زهد الأحزاب شبه المعارضة في الدخول في اللعبة السياسية الرئاسية حتى كأرانب، كما كانت تفعل من قبل. هذه الأحزاب المعارضة شكليا مثل الأحزاب شبه الإسلامية والأحزاب شبه الديمقراطية اليسارية... هذه الأحزاب كانت تقوم كأرانب بدور حيوي في تجنيد جزء من الشعب في مسألة تزوير الانتخابات الرئاسية مقابل منافع مادية كانت تحصل عليها قيادات هذه الأحزاب من خزينة الدولة ومن المال الفاسد لقاء تسخين البندير الانتخابي لفائدة تزوير الرئيس ممن لهم الحق الإلهي في التزوير! هؤلاء أيضا حيدوا من هذه الانتخابات كليا أو جزئيا.4 - الآن ظهرت صعوبة جديدة وهي أن جهاز العدالة الذي كانت تراهن عليه السلطة لتجاوز أزمة الأحزاب والإدارة في الرئاسيات القادمة، هذا الجهاز انتفض هو الآخر بما لا يدع مجالا للشك بأن السلطة لم تعد تتحكم في هذا الجهاز، فما بالك بأن تستخدمه في تنظيم انتخابات متحكم فيها. والملاحظ أن السلطة كانت تستخدم قطاع العدالة لوقف الإضرابات بالقضاة وأحكامهم! فمن يحكم اليوم على إضراب القضاة بأنه غير شرعي؟! كما تريد السلطة؟!السلطة الآن فقدت سيطرتها على كل القطاعات السياسية والإدارية والقضائية والإعلامية... ولم تبق إلا الأجهزة الأمنية تستخدمها السلطة في السياسة وفي حفظ النظام العام بطريقة مفرطة[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات