عندما يقول الوزير السابق للمحروقات، شكيب خليل: إن قانون المحروقات الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان هو قانون جيد ويخدم مصلحة البلاد في الجباية والاستثمار وتوفير الشغل والتنمية الجهوية والوطنية.. ويقول ذلك من خارج الوطن، وهو في حالة فرار من العدالة ومبحوث عنه، وفي نفس الوقت تثمّن وسائل إعلام محلية عمومية وخاصة هذا التصريح، عندما يحدث ذلك فهو بالفعل يثير الشكوك حول هذا القانون ويصنع علامات استفهام كبرى؟!ما لم تقله الحكومة وشكيب للشعب الجزائري هو أن جهات أجنبية ومنها صندوق النقد الدولي قد حذرت الجزائر من مغبة أنها لن تجد في المنظور القريب أموالا حتى لدفع أجور الموظفين الحكوميين! ولهذا لم تجد الحكومة أي مخرج لها من هذه الورطة في القريب العاجل سوى اللجوء إلى بيع ما يمكن بيعه من ثروات في باطن الأرض، وأن يتم ذلك على عجل في قطاع المحروقات تحديدا!وقد نصح خبراء أجانب أصحاب القرار في الجزائر بأن بيع حقول بترولية وغازية في الجزائر بسرعة أفضل من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في هذه الظروف المالية التي لا تسمح للجزائر بأن تحصل على قروض دون شروط مذلة وخاصة صندوق النقد الدولي.لكن لا الخبراء الأجانب ولا الحكومة ولا حتى أصحاب القرار في السلطة توقعوا ردة فعل الشارع بهذا العفوان السياسي ضد هذا المسار الحكومي في موضوع المحروقات.الحكومة كانت تراهن على المناطق الصحراوية في العملية الانتخابية القادمة، لكن طرح هذا القانون وبهذه الكيفية السياسية قد ساهم في تعبئة كل الشعب وخاصة الصحراء ضد هذا المشروع، وهي نعمة نزلت على الحراك من حيث لا يدري، وقد يلعب التعامل الشعبي مع هذا القانون دورا فاصلا في قلب الموازين في الانتخابات القادمة بما لا ترتاح له السلطة! الآن، اتضحت الأمور، فالمعركة الحاصلة حول موضوع الرئاسيات ليست ذات علاقة بمن يحكم في الجزائر، بل لها علاقة مباشرة بمن يكون آمرا بالصرف، باسم الشعب، في موضوع التصرف في عائدات البترول؟!وواضح أن هناك رفضا لتمكين الشعب من حقه في مراقبة صرف عائدات البترول بطرق جديدة تختلف عن الطرق التي كانت توزع بها هذه الثروة قبل 22 فيفري الماضي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات