الجيفة... والحلال؟!

النظام التأسيسي الوطني الحالي أصبح في حالة رثة ولا يمكن إصلاحه أو ترقيعه بانتخابات رئاسية، سواء كانت متحكما فيها أو كانت حرة.1 - المؤسسات الدستورية الحالية عبارة عن بناء فوضوي بالزنك والكارطون، هو أسوأ من البناء الفوضوي الذي حاربه في عاصمة البلاد تبون وزوخ واستحقا بشأنه ”ميدالية” من الأمم المتحدة! فلماذا لا تقوم السلطة الآن بمحاربة ”البناء الفوضوي” المؤسساتي مثل البرلمان والحكومة والرئاسة المؤقتة، وتنتظر إذا حاربت هذا البناء الفوضوي للمؤسسات جائزة الأمم المتحدة لإعادة صياغة الحياة السياسية المؤسساتية في الجزائر؟! فلا يمكن إصلاح بناء فوضوي مؤسساتي بآخر أكثر هشاشة (سلطة الانتخابات).2 - كل الناس يعرفون أن برلمان الجزائر لا يشبه أبدا البرلمانات في العالم حتى التعيسة منها... تصوروا نوابا في برلمان ”بريفابريكي” يصوتون على قانون يبعد حكومتهم عن ممارسة أعمالها في تنظيم انتخابات! ومع ذلك، يبقى هؤلاء النواب نوابا والوزراء وزراء... والوزير الأول في مكانه والرئيس المؤقت في مكانه!تصوروا وزيرا أول ورئيس دولة يزج بزعماء أحزابهم في السجن ويعتبرون ذلك من إنجازات حكمهم الجديد؟! وأن ما تم في هذا الصدد تم باسم الشرعية والقانون والدستور؟! فكيف يكون أويحيى وولد عباس جيفة سياسية ومن عينوهم في الحكومة حلال؟3 - لست أدري كيف كان زعيم هذا الحزب أو ذاك صاحب الأغلبية يدير حزبه بمناضليه وإطاراته وهم يصفقون له، وعندما يوضع في السجن يصفقون لمن وضعه في السجن، وهذا المسجون هو الذي أعطى لهؤلاء النواب والوزراء شرعية التواجد في الحكم بتقديمهم على رأس قوائم في الانتخابات النيابية وفي تولي المسؤوليات الحساسة في الدولة! وإذا كان هؤلاء السجناء يستحقون العقاب على ما فعلوا وتصل العقوبة حتى إلى عقوبة الخيانة العظمى، فكيف لا يمتد ذلك إلى من عينهم على رأس الوزارات والمؤسسات الدستورية؟! إنهم يحكمون الشعب خارج الأخلاق السياسية وخارج مؤسسات القانون والدستور.4 - الانهيار الشامل لمسألة الثقة والشرعية الذي نلاحظه الآن في المؤسسات الدستورية، حدث أهم منه في شرعية المؤسسات السياسية (الأحزاب)، وبالتالي فلم يعد هناك أي حزب شبه شرعي، ولهذا فإن إعادة بناء الحياة السياسية من الأساس أصبحت أكثر من ضرورة سياسية! فالوعي السياسي الحاصل في الشارع الآن والمطالب بإعادة بناء الشرعية المؤسساتية من الأساس يعطي للبلاد فرصة تاريخية لا تعوض لإعادة بناء الحياة السياسية من جديد، بناء على حل مسألة الشرعية المتنازع فيها منذ 60 سنة، وأي إهدار لهذا الوعي يفوّت فرصة على البلاد لا تعوّض، فكل التيارات السياسية المتواجدة شعبيا في الشارع تطالب بإعادة بناء النظام التأسيسي الوطني، والوعي بهذه المسألة في الشارع تجاوز الخلافات التقليدية حول اللغة والهوية وغيرها من الخلافات التي كانت تستعمل في السياسة لمصادرة حق الشعب في بناء نظام شرعي تكرس فيه سلطة الشعب الحقيقية في منح المسؤوليات ونزعها ومراقبة الحكام وهم يمارسون الحكم، أي إقامة دولة المؤسسات التي تحكمها الشرعية في كنف دولة القانون[email protected]