حكم من دون حكام؟!

شيء جديد كشفته هوشة النظام مع نفسه بسبب أزمة الحراك، وهو أن البلاد يمكن أن تحكم من دون رئيس ومن دون حكومة ومن دون برلمان، كما هو الحال الآن، وهذه الظاهرة استمدتها السلطة من تجربة حكم البلاد برئيس مختف وببرلمان مغلق بـ”الكادنة”، وبحكومة لا يجتمع مجلسها سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى مجلس الوزراء، ومع ذلك يقولون إن الأمور تتم في الحكم اليوم وفق منطوق الدستور.. والدستور ينص على أن القرارات الكبرى المصيرية التي تخص البلاد تتخذ في اجتماع مجلس الوزراء!ترى كيف يتم الادعاء اليوم أن البلاد تسير منذ 6 أشهر بهذه الطريقة وبلا اجتماع لمجلس الوزراء ومع ذلك كل قرارات الحكم دستورية؟!دولة العدالة من المفروض أنها تحاسب كل فعل أو تصرف خارج القانون والدستور، والحال اليوم أن كل أعمال الحكومة والرئاسة هي خارج الدستور بالمنطوق الحرفي والمعنى لهذا الدستور.قد يأتي علينا حين من الدهر يتم فيه تحويل كل المسؤولين في السلطة في الأشهر الأخيرة على القضاء وسجنهم لأنهم خالفوا القانون والدستور في تسيير الشأن العام.حكومة اليوم وضعت الحكومات السابقة في السجن لأنها لم تحترم القوانين والتشريعات المعمول بها وبذرت الأموال العامة فيما لا ينفع الشعب والبلد.. وهذه الحكومة اليوم تفعل الشيء نفسه، فهي تتصرف خارج القانون والدستور وخارج الشرعية وتصرف ما مقداره ملياري دولار شهريا من احتياطي الصرف دون سند قانوني أو دستوري يسمح لها شرعيا بأن تقوم بهذا العمل.. انطلاقا من هذا الواقع نفهم لماذا يحاول الحكام الدفع إلى إجراء انتخابات رئاسية لرئيس آمر بالصرف شرعي من أجل الخروج من حالة التصرف خارج القانون والدستور التي عليها السلطة بمختلف مؤسساتها اليوم!

[email protected]