كل عاقل يفهم أن الطريقة التي شكلت بها لجنة الحوار الوطني هي عملية فساد غير متقنة الإحكام.. عضوية اللجنة استهوت كل من يريد أن يركب الأزمة ليلحس ما تبقى في خزينة الدولة... والشرفاء هم وحدهم الذين رفضوا السعي في هذا الاتجاه وانسحبوا من البداية:1- سلطة الأمر الواقع هي التي رمت الصنارة لهؤلاء لاصطيادهم وتقديم عبرهم الطعم لثورة الشعب لاصطيادها بسهولة... قالوا لهم في البداية سنعطيكم ما لم نعطه للحراك مباشرة كي نؤطر بكم هذا المارد ونوجهه إلى ما نريد، وهو التحكم في انتخابات رئاسية تفرز لنا الرئيس الذي نريده مسبقا. ولكم كل ما تريدون من دعم مادي ومعنوي.2- قالوا لهم سندفع لكم تعويضات نظير العمل الذي ستقومون به وستكون أجوركم أعلى من أجور لجنة دربال المقبورة وحتى أعلى من أجور الوزراء السابقين والحاليين... وعلى قدر العمل الجليل الذي تنجزونه في صيد الحراك سيكون الجزاء.!وفي النهاية هذا معناه أن الأمر كله مبني على العبث بما هو في خزينة الدولة باسم الحوار... وعندما طرحت فكرة العمل التطوعي للجنة رفضت من طرف قيادة اللجنة... لأن الهدف لم يكن الحرص على الصالح العام وخدمة الوطن بل الهدف من البداية كان الحرص على بيع ثورة الشعب في سوق النخاسة كما جرت العادة... واستعمال خزينة الدولة في ظهور نوع آخر من الفساد... وقد تم التفكير حتى في توسيع العضوية في اللجنة إلى لجان ولائية وتوسيع الاستفادة للأحزاب التي تقبل الحوار مع هذه اللجنة.. ومعنى هذا الكلام ظهور صورة جديدة من شراء الذمم بطريقة غير شرعية وكسب ود بعض الانتهازيين؟!3- من هنا نفهم لماذا تطالب أحزاب البؤس بلجنة وطنية واسعة لتنظيم الانتخابات، لأن هذه اللجنة ستكون مثل لجنة الحوار، تقوم بتوسيع المنافع المادية على الأعضاء في هذه اللجنة من خزينة الدولة بطريقة ألعن مما قام به أعضاء العصابة المسجونة من تمويل عمليات شراء السلم الاجتماعي وعمليات تزوير الانتخابات.! كل ذلك يتم على حساب خزينة الدولة في هذا الظرف المالي الحساس... ومع ذلك يقول هؤلاء إنهم يحاربون الفساد!4- هل يعقل أن تقوم السلطة بالإبقاء على حكومة مشلولة ورئيس محنط أكثر من الذي رحل وإدارة فاسدة من ولاة وأتباعهم في الدوائر والبلديات وتنشئ إدارة موازية لإدارة الحكومة ربما بأعداد أكبر من أعداد إدارة الحكومة.. وتدفع لها الدولة مما تبقى من مال في خزينة الدولة! لماذا لا يتم إحلال هذه اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات مكان الحكومة؟! ولماذا إجراء حوار بلجنة لتعيين لجنة تحل محل الحكومة.! هذا العمل لا يمكن وصفه إلا بالسفه السياسي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات