الوزير وخلخال الكرامة؟!

منذ مدة كتبت في هذا الركن أطالب العدالة باستعمال السوار الأمني في أرجل الوزراء والمسؤولين الذين تضعهم العدالة تحت الرقابة القضائية، وقلت إن استيراد السوار الأمني من طرف وزارة العدل هو عصرنة للعدالة، كما قال الوزير لوح عن العملية... وظننت أن هذا تم استعدادا لتحسين عملية ملاحقة المسؤولين السراق بما يضمن كرامتهم كمسؤولين سراق محترمين..! تماما مثلما قلت إن تحسين السجون وبناء 80 سجنا جديدا وعصرنتها هو أمر تم تحسبا لسجن المسؤولين لاحقا في سجون 5 نجوم.!لكن لم أكن أتخيل أن حكاية استيراد السوار الأمني من طرف وزارة العدل فيه سرقة تصل شبهتها حتى إلى وزير العدل نفسه.!لأن هذا السوار لم ينجح في أي دولة في العالم فكيف قامت الوزارة باستيراده بكميات كبيرة وبصفة مشبوهة!الآن أنا أحس بالبؤس الإعلامي لأنني كنت أتمنى أن يكون السوار الأمني عمليا في الميدان وتقوم العدالة التي استوردته بوضعه في رجل وزير العدل الذي اشترى هذا الخلخال الإلكتروني بملايين الدولارات.!شيء مؤسف فعلا أن يتابع وزير العدل لوح بشبهة فساد تخص الخلخال الإلكتروني للعدالة... فالصفقة لا شك أنها تمت بموافقة مجلس الوزراء وعلم بها رئيس الجمهورية نفسه.. لأن الصفقات الكبرى التي تتجاوز أرقامها المليارات من السنتيمات تتم ضمن لجنة الصفقات على مستوى مجلس الوزراء.!مسألة مضحكة فعلا أن يقوم وزير العدل بممارسة (السرقة) في أمور اقتناء العتاد لمراقبة المجرمين، وفي نفس الوقت يتابع في شبهة فساد في صفقات بناء السجون؟! وبعد هذا لا تتعجبوا إن رأيتم مصالح الأمن تحقق في ملفات بناء المساجد وخاصة المسجد الأعظم بسبب شبهة فساد تتعلق ببناء هذا المسجد.! ألم تحقق حكومة أويحيى ذات مرة في مسألة السرقات والفساد والرشوة في ديوان الحج والعمرة!ما زلنا ننتظر أن تنفجر أيضا فضيحة أو فضائح في عمليات بناء مقابر الشهداء؟! وفي صفقات اقتناء أكاليل الزهور التي توضع على أضرحة الشهداء في المناسبات الوطنية! كم أنا الآن في حاجة لأن تضع العدالة في رجلي خلخالا من السوارات الغالية التي اشتراها الوزير لوح بالدولار؟! أو الأورو... إنني تعبان[email protected]