بله دستوري؟!

النظام لا يريد تجاوزا شكليا للدستور حتى لا يقع في الفراغ الدستوري، وهو يسعى إلى حل مشكلة الفراغ في السلطة. لكن الحاصل أن النظام بأكمله أصبح خارج الدستور عمليا..1 - هل يصح لرئيس الدولة أن يعيّن رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء غير المعيّنين من كوطة الرئيس.. هل هذا العمل دستوري؟!وهل يصح لرئيس المجلس الدستوري المعيّن بهذه الطريقة أن يمدد لرئيس الدولة الذي عيّنه ليعيّنه هو الآخر على طريقة “حك لي وأحك لك”! هل الدستور ينص على مثل هذه الممارسات؟!وهل يعد من الدستورية أن رئيس الدولة الذي فشل في تنظيم الانتخابات الرئاسية، وهي المهمة الرئيسية التي أسندت له دستوريا، هل من يفشل في المهمة تمدد له المهمة ليواصل الفشل؟! هل هذا هو محتوى الدستور ومنطوقه؟! أليس التمديد لبن صالح، بهذه الطريقة غير الدستورية والبائسة، هو عبارة عن عهدة خامسة لما يسمى بعصابة بوتفليقة تمارس من دون بوتفليقة وخارج مقتضيات الدستور؟! إذن لماذا ينافق هؤلاء الرأي العام ويدّعون أنهم يتمسكون بالدستور؟!2 - حتى الطريقة التي تدير بها المؤسسة العسكرية دفة الأمور في هذا الزمان البائس دستوريا، هي طريقة أسوأ مما قام به الراحل بومدين سنة 1965، ضد بن بلة، أو التي قامت بها جماعة نزار ضد الشادلي في 1992. فبومدين بعد الانقلاب بساعات أعلن عن ميلاد مجلس الثورة الذي حكم البلاد 13 سنة كاملة... وأغلب أعضائه مدنيون، خاصة في المناصب الحساسة، مثل الداخلية والخارجية والمالية، وفي الحين نفسه، تشكلت حكومة مدنية في عمومها، ولم يظهر أثر للانقلاب في الحياة العامة، فيما يتصل بالعسكرة للسياسة والإدارة. ونفس الآمر عينه حدث عندما أطيح بالشادلي في 11 جانفي 1992، فقد تشكل المجلس الأعلى للدولة من 5 أشخاص ليس بينهم سوى عسكري واحد.. أي أن الحياة المدنية كانت طاغية في هذا الأمر.. وهذا عكس ما يحدث الآن تماما... فظاهرة الخروج عن الدستور في الحالة المعيشة أكثر وضوحا من الحالتين السابقتين.فهل بعد هذا يمكن أن يتحجج الحكام اليوم بمسألة العمل داخل الدستور خوفا على انهيار الشرعية بالخروج عن الدستور؟[email protected]