المطلوب العدل في العدالة!

 إدارة ملفات الفساد فيها بوادر غير مطمئنة أيضا..1 - هناك مفسدون يعرفهم الشعب بسيماهم ولم يشملهم حتى الآن “منجل” حصاد الفساد، سواء لأسباب جهوية أو لأسباب علاقات عائلية أو حتى لأسباب زبائنية، وهو ما أعطى الانطباع أن عملية محاربة الفساد لها صبغة انتقائية أو انتقامية أو حتى صفة تصفية الحسابات الجهوية بين الزمر المتصارعة على السلطة! لكن المؤكد أن ما يظهر في ملاحقة المفسدين له علاقة بعدم توزيع السرّاق بعدالة بين جهات الوطن، عندما كان النظام يوزع المال العام عبر شبكات السرّاق! ولهذا كتبت في هذا الركن قبل 10 سنوات أطالب بوضع سياسة للتوازن الجهوي للسرّاق، فلا يجوز أن يكون كل السرّاق من دائرة واحدة أو جهة واحدة ما دامت السرقة هي السبيل الوحيد لتوزيع الثروة! واليوم أطالب أيضا بتوازن جهوي في ملاحقة السرّاق، أي على العدالة أن تقيم العدل بين الجهات في ملاحقة السرّاق!وغني عن البيان أن من يقرر الصفقات الكبرى بالتراضي هو رئيس الجمهورية نفسه وليس غيره.2 - لابد أيضا من عدل في العدالة بين السرّاق في ملاحقتهم! فلا يجوز مثلا أن يوضع فلان في السجن ويترك علان تحت الرقابة القضائية أو الإفراج المؤقت خاصة إذا كانت التهمة واحدة.كما أنه لا يجوز تسهيل الهروب إلى الخارج لفلان والتشديد على علان.. فهناك جنرالات ملاحقون قضائيا تمكنوا من الهروب إلى الخارج، وهناك أشخاص أيضا هربوا إلى الخارج، وآخرون منعوا من ذلك، والسلطات العمومية لا تخبر الرأي العام بمثل هذه الأمور!3 - كما أن المتهمين أمام العدالة لا يتمتعون بنفس الحقوق فيما يتعلق بالمتابعة وبحقوق الدفاع وحتى بالإعلان عن محتويات التهم والقضايا الملاحقين بها.4 - ما أريد قوله هو أن غياب الشفافية والعدل في معالجة القضايا المطروحة على العدالة في موضوع الفساد قد يجعل على هذه العملية المهمة في تاريخ الجزائر علامة استفهام، والبلد غني عن ذلك.5 - من هنا فإن أحسن تصرف مع هذا الملف هو فتح باب مقايضة حرية هؤلاء السرّاق بإعادة المال المسروق إلى خزينة الدولة، فالفائدة كل الفائدة في إعادة ما نهب وليس بسجن من نهبوا هذا المال.